مذكرة تفاهم مع بلمار تثير هواجس عند "حزب الله"

مجلس الوزراء اللبنانيينتهي الليلة بتدوير للزوايا على الأرجح
مذكرة تفاهم مع بلمار تثير هواجس عند quot;حزب اللهquot;

وكان وزير العدل ابرهيم نجار وضع نص المذكرة بناء على طلب المدعي العام بلمار واستمهل ممثلو قوى الأقلية في الحكومة أسبوعاً لدرسها، وفي حين يرى نجار أن هذه المذكرة تنفيذية ولا ضرورة لطرحها على التصويت حيث يتمتع quot;وزراء المعارضةquot; بحق النقض من خلال الثلث المعطل للقرارات، يقول وزراء التحالف الذي يقوده quot;حزب اللهquot; إن لديهم تحفظات عن بعض البنود والفقرات الواردة في المذكرة، وخصوصا البند الذي ينص على حرية اجتماع لمساعدي المدعي العام في بيروت مع ممثلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، اضافة الى ممثلين لأحزاب سياسية وسلطات عسكرية وزعماء جماعات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى وأي شخص يمكن ان يسميه مكتب النائب العام للحصول على افادته.

وفي المقابل تقلل قوى 14 آذار/ مارس من أهمية المذكرة المختلف عليها، وترى مبالغة في الهواجس المثارة في صددها، و انها لا تتضمن جديدا قياسا الى ما ورد في نص انشاء المحكمة الدولية ونظامها الأساسي، وتعتبر ان المناخ السلبي الذي يشيعه إعلام تحالف المعارضة حول مذكرة التفاهم هذه يشكل استعادة للسيناريو الذي طبق أثناء مناقشة نظام المحكمة حين اعتكف وزراء حركة quot;أملquot; وquot;حزب اللهquot; ثم قدموا استقالاتهم مما أدخل البلاد في أزمة.

كما تعتبر قوى الغالبية ان اعتراض التحالف الذي يقوده quot;حزب اللهquot; على الصلاحية الممنوحة لمكتب المدعي العام في طلب استجواب من يرى ضروريا الاستماع اليه لمقتضيات التحقيق، انما هو طرح يؤذي قوى المعارضة ولا يصب في مصلحتها، لأنه يوحي أن هناك شبهة على بعض رموزها يراد التعمية عليها، عبر التضييق على حرية مكتب المدعي العام لحماية المشتبه فيهم.
ويذكر قانونيون ودستوريون بأن لبنان ملزم التعاون مع المحكمة الدولية وكل ما تطلبه بموجب القرار الدولي الذي أنشأها، ويضيف الوزير نجار ، وهو دستوري وأستاذ قانون دولي ، أن لبنان لا يستطيع فرض إستثناء على أي جهة أو أشخاص، لأن جميع اللبنانيين سواسية أمام القانون.

ولا يعطي القانون اللبناني العادي أي حصانة لأي شخصية حزبية أو سياسية، ولكن لا يجرؤ في الواقع القضاء اللبناني على طلب إجراء تحقيق أو إستجواب لقادة في quot;حزب اللهquot; أو شخصيات في حمايته، ويخشى الحزب عملياً ألا يتوقف القضاء الدولي عند quot;الإعتبارات اللبنانيةquot; المعروفة، علماً أن خطوة من هذا النوع قد لا يتحملها الوضع الداخلي اللبناني الشديد الهشاشة، ما سيتسبب بمشكلة كبيرة للبلاد. ويريد الحزب ضمان ألا يكون للمدعي الدولي حرية استجواب من يريد من اللبنانيين بمن فيهم القادة السياسيون والحزبيون، وأن يكون القرار في هذا الشأن للقضاء اللبناني، فتكون له حرية استجابة أو عدم استجابة طلب المدعي العام الدولي.

ويخشى quot;حزب اللهquot; أن يطلب مكتب المدعي العام التحقيق مع بعض قادته السياسيين أو الإمنيين في قضايا قابلة للتوسع بموجب الإتفاق المعقود بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة ، ما يعرض أمن quot;المقاومة الإسلاميةquot; للخطر. ولا تقنعه ذريعة أن quot;مذكرة التفاهمquot; هي نسخة من الإتفاق الذي أنشئت بموجبه quot;لجنة التحقيق الدوليةquot; التي انتهت مهمتها ولم تزعج الحزب في شيء. ورغم هذه المواقف المتناقضة، يراهن وزير العدل على إمرار quot;مذكرة التفاهمquot; في مجلس الوزراء من خلال عملية quot;تدوير زواياquot; في النص يتقنها البروفسور في القانون، خصوصاً أنه يردد للمتصلين به أن المذكرة في واقع الأمر لا تقدم ولا تؤخر،وأن لبنان ملتزم في المحصلة التجاوب مع المحكمة الدولية أيا تكن طلباتها.