إيلي الحاج من بيروت: جزم رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري دانيال بلمار خلال مناقشة تقريره نصف السنوي- وهو التقرير الثالث والأخير له والرقم 11 للجنة منذ تأسيسها- أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم بتوقيت بيروت أن اللجنة التي يترأسها واثقة بقدرتها على جلاء الحقيقة في هذه القضية، مشيراً إلى أن لا وجود لجريمة كاملة . وأوجز بلمار ما تضمنه تقريره الذي نشر إعلامياً مطلع هذا الشهر ، وأبرز ما فيه أن التحقيق حدد الأصل الجغرافي للسائق الإنتحاري الذي فجر الشاحنة المفخخة وكشف عن ترابط بين جريمة إغتيال الرئيس الحريري والجرائم السياسية الأخرى التي شهدها لبنان، وقال إنه لم يخض في التقرير في مزيد من التفاصيل والمعطيات والوقائع تجنباً للتأويلات والشائعات.

وذكّر القاضي الكندي ذكّر بأن التحقيق في جرائم كهذه يستغرق وقتا ، ولكن طول الوقت لا يقضي على الحقيقة ، بل يسقط الحجاب المضروب حولها، مؤكداً أن انطلاق عمل المحكمة في الاول من آذار/ مارس المقبل لا يعني توجيه لائحة الإتهام. وشدد على أن المطلوب من التحقيق التوصل الى الحقيقة وليس الإستغلال السياسي، داعياً كل الدول إلى مساعدة اللجنة والمحكمة .

والقى مندوب لبنان الدائم في نيويرك نواف سلام كلمة مقتضبة أشاد فيها بعمل اللجنة، معلنا انتظار لبنان لانطلاق عمل المحكمة الدولية، ومؤكداً التزام الحكومة اللبنانية كل ما تعهدت به بموجب الإتفاق مع الأمم المتحدة في موضوع إنشاء المحكمة وتسهيل عمل التحقيق.

ولم يطلب أي عضو في المجلس الكلام بعد المندوب اللبناني، فانتقل المجلس إلى التصويت، وقرر تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية حتى آخر شهر شباط / فبرايرالمقبل ، كي يتمكن بلمار في الأول من آذار/ مارس من الإنتقال الى وظيفة النائب العام لدى هذه المحكمة الدولية الخاصة.

وكان مجلس الأمن التصويت أرجأ التصويت على مشروع قرار فرنسي بالتمديد للجنة التحقيق الدولية الى اليوم، وذلك بسبب ازدحام جدول أعمال المجلس باجتماعات اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الاوسط، فضلا عن اجتماع مخصص للتصويت على مشروع قرار حول القرصنة قبالة ساحل الصومال وخليج عدن.

وفي ما يأتي ترجمة غير رسمية للقرار: quot;إن مجلس الامن إذ يذكّر بالقرارات السابقة ذات الصلة، وخصوصا القرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1664 (2006) و1686 (2006) و1748 (2007) و1757 (2007) و1815 (2008) و1373 (2001) و 1566 (2004).

وبعد إعادة التأكيد على ادانته الشديدة لتفجير 14 شباط (فبراير) 2005 الارهابي، وسائر الاعتداءات التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2004، وكذلك إعادة التأكيد على أن الضالعين في تلك الهجمات يجب ان يتحملوا المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبوها.
واذ تفحص تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (س/2008/752)، (quot;اللجنةquot;)، والتي تم تشكيلها بموجب القرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007) و1815 (2008).

وبعدما اطلع على اعلان الامين العام عن جهوزية المحكمة الخاصة بلبنان (quot;المحكمةquot;) التامة لمباشرة أعمالها اعتبارا من الاول من اذار (مارس).
وبعد الاطلاع على طلب اللجنة تمديد مهامها حتى تاريخ 28 شباط (فبراير) 2009، لتتمكن من مواصلة تحقيقاتها من دون اي انقطاع وبالتالي استكمال عملية النقل التدريجية لعملياتها، وفريق عملها وموجوداتها الى لاهاي، على أمل ان تنجز عملية الانتقال بحلول موعد بدء أعمال المحكمة.
وبعدما اطلع على الكتاب الذي وجهه رئيس مجلس الوزراء اللبناني في تاريخ 4 كانون الاول (ديسمبر) 2008 (س/2008/764، كتاب مضمون) الى الامين العام، معربا فيه عن امله بأن يتجاوب مجلس الامن مع طلب اللجنة.

آخذا في الاعتبار توصية اللجنة بتمديد مدة عملها والتقدم الذي تواصل احرازه في اطار التحقيق بالقضايا كافة التي تدخل إطار مهماتها، واذ يتطلع الى ان تحرز اللجنة ومكتب المدعي العام، مزيدا من التقدم على هذا الصعيد، حين يباشر المكتب المذكور اعماله والإضطلاع بمهمة مواصلة التحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وسائر القضايا الاخرى المرتبطة باعتداء 14 شباط (فبراير) 2005، (1) بما يتوافق مع نظام المحكمة.

وبعدما لمس التزاما من الدول الاعضاء حيال عمل اللجنة، وشدد على اهمية ان تواصل هذه الدول تعاونها الكامل مع اللجنة عندما تباشر أعمالها مع مكتب المدعي العام، بما يتوافق مع نص القرار 1757 (2007)، بهدف السماح للتحقيقات والادانات أن تأخذ مجراها بشكل فاعل.
1 ـ يرحّب بالتقرير الصادر عن اللجنة.
2 ـ يقرر تمديد مهام اللجنة حتى تاريخ 28 شباط (فبراير) 2009.
3 ـ يقرر ان يبقى على اطلاع وثيق بالمسألةquot;.
المادة الأساسية رقم 1 من الملحق لقرار مجلس الامن رقم 1757 quot; .