بغداد: جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يوم السبت دعوته لاجراء تعديلات على الدستور العراقي مؤكدا ان اجراء تعديل على الدستور العراقي هي عملية دستورية بحد ذاتها. وطالب رئيس الحكومة دول الجوار وقف اي تجاوزات تنطلق من اراضيها ضد العراق. وشدد المالكي في تجمع لشيوخ عشائر في بغداد على اهمية الالتزام بالدستور العراقي وهو مطلب يتناغم مع الملاحظات العديدة التي تثيرها العديد من الاطراف السياسية حوله وقال quot;انا واحد من الذين لديهم ملاحظات على هذا الدستور.quot;

وكانت عملية كتابة واعداد الدستور العراقي الحالي والذي تمت في العام 2005 قد جرت في اجواء خلافات عميقة بين المكونات السياسية حول العديد من بنوده انتهت بالاتفاق انذاك على ادخال فقرة اليه نصت على ان يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة مهمتها النظر في اجراء quot; تعديلات ضروريةquot; على الدستور. وتعترض طوائف سياسية وخاصة الاكراد على اجراء تعديلات على الدستور العراقي وخاصة بعد قيام المالكي الاعلان عن اهمية اجراء مثل هذه التعديلات وبما يضمن حصر اغلب الصلاحيات بالحكومة المركزية وعلى حساب الحكومات المحلية.

ويبدى الاكراد تخوفا من هذه الدعوة ويعتبرون عملية حصر الصلاحيات بالحكومة المركزية بانها طريقة قد تمهد لاقامة quot;دكتاتورياتquot; جديدة في العراق. وشدد المالكي في المؤتمر على اهمية الالتزام بالدستور وقال quot; لا اقصد الدستور الجامد الذي لا يقبل اي فرصة للتعديل او التغيير.. ولا اتحدث عن الدستور المائع لانه لا يبنى دولة.. انما هو الوسط... الدستور القائم مع امكانية التعديل.. ولا ينبغي لنا ان نتشاءم حينما نتحدث عن التعديل.quot;

وطالب المالكي دول الجوار بالمبادرة بحسن النوايا وقال ان العراق سيتجاوب مع هذه الدعوات. كما طالب دول الجوار ان تتخذ خطوات لايقاف quot;الاذىquot; الموجه للعراق. لكنه لم يسم ايا من هذه الدول. وقال quot; اوقفوا الذين يتسببوا بالاذى على العراق حتى لا يكون العراق مضطرا بالدفاع عن نفسه.quot; واضاف مخاطبا دول الجوار quot;اعلنوا عن رغبة المودة والمحبة والعلاقات الايجابية حتى يكون العراق سباقا اليها... تقدموا الينا شبرا (حتى) نتقدم اليكم ذراعا.quot;