أنباء عن quot;شيكات خليجيةquot; لمرشحين في الكويت

الكويت: نائب الشيكات باق وسيدة تنسحب من السباق

إستخدام سلاح اليوتيوب لإسقاط المرشحة أسيل العوضي

دبي: مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الكويتية، المقررة في 16 مايو/ أيار الجاري، تزداد حدة التنافس بين المرشحين على مقاعد مجلس النواب الكويتي، البالغ عدد أعضائه 50 عضواً، والذين يشكلون مع وزراء الحكومة مجلس الأمة الكويتي. ويعتبر الكثير من المحللين والمراقبين الأسبوع القادم أسبوع الحسم في الانتخابات الكويتية، بل إن البعض أكد على أن أعضاء المجلس باتوا شبه معروفين، بعدما تكشفت أخيراً الكثير من التحالفات سياسية أم قبلية أم غيرها.

ومما يبرز في هذه الانتخابات أمور قد يكون لها تأثير في نتائج الانتخابات القادمة، ومن سيجلسون في قاعة مجلس النواب المعروفة باسم قاعة quot;عبد الله السالم.quot; ويأتي قرار منع الندوات الانتخابية في جامعة الكويت، على قائمة الأحداث التي قد تلقي بظلالها على نتائج الانتخابات، وهو ما اعتبره اتحاد الطلاب بالجامعة، إضافة إلى عدد كبير من المرشحين، quot;تدخلاً حكومياً سافراً في العملية الانتخابية، واعتداءً صريحاً على حرية الرأي والتعبير.quot; ودفع ذلك القرار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فرع جامعة الكويت، إلى تنظيم اعتصام مع القوائم الطلابية أمام مبنى الإدارة الجامعية، احتجاجاً على القرار.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فرع الجامعة، أوس الشاهين، وفقاً لما أوردت صحيفة quot;الرأيquot; الكويتية، إن quot;قرار الإدارة الجامعية بمنع الندوات السياسية داخل الجامعة، جاء بحجج غير منطقية، وهو مرفوض، وكان لابد من وقفة، كونها سابقة خطيرة، ولن يسمح الاتحاد بأن تمر مرور الكرام.quot; ويتسابق المرشحون في هذه الانتخابات كغيرها بطرح برامجهم ووعودهم المختلفة، كل وفق رؤيته ومشروعه السياسي، وتتنوع الوعود بتنوع قطاعات وهموم المواطن الكويتي، فمن وعود بإسقاط الديون أو شرائها إلى إسقاط الفائدة عنها وغيرها.

كما تبرز في هذه الانتخابات التحالفات التي بدأت تظهر بين القبائل في عدد من الدوائر الانتخابية، سعياً منها لضمان فوزها بمقاعد في المجلس النيابي، بالإضافة إلى تحالف نسائي أول في دائرة واحدة، ضم الدكتورة فاطمة العبدلي ولطيفة الرزيحان، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام الكويتية. ورغم التحليلات والتوقعات بأن أسماء الفائزين باتت شبه معروفة، تبقى الساحة الانتخابية وصناديق الاقتراع قادرة على إحداث المفاجآت، حتى ذات العيار الثقيل.

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة، في 18 مارس/ آذار الماضي، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون 60 يوماً، معتبراً أن الساحة البرلمانية شهدت quot;ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتيةquot;.

وجاء قرار الشيخ صباح بحل البرلمان، بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف quot;العاجل من الأمورquot;، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة. يذكر أن الحياة السياسية الكويتية سبق أن شهدت عدة مرات في السابق إعلان حل البرلمان، أو استقالة الحكومة لدى طلب استجواب رئيسها.