سارة رفاعي من المنامة: في خطوة جادة نحو الاستفادة من الطاقة النووية السلمية اصدر رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفه بن سلمان آل خليفه اليوم ثمانية قرار انشاء اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي على ان تتبع مجلس الوزراء وتكون برئاسة وزير شؤون الدفاع وعضوية كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الصحة والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وحسب القرار تختص اللجنة بكافة المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي في مملكة البحرين طبقا للمعايير الدولية وترفع اللجنة تقارير دورية عن اعمالها الى مجلس الوزراء ، كما جاء في القرار انه يلحق باللجنة فريق ذو طابع استشاري وتنسيقي يختص بدراسة وتحليل جميع الموضوعات والمشاريع المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ويختص بوجه خاص باقتراح البرامج المتعلقة بالتقنية النووية السلمية على الصعيد الوطني ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الاقليمية والدولية في المجال النووي بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

كما يختص الفريق ذاته بابداء الرأي في كل ما يحال اليه من اللجنة الوطنية من مسائل متصلة بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية ومراجعة وتقييم جميع الدراسات والتشريعات المتعلقة بالجوانب الفنية والعملية للاستخدام السلمي للطاقة النووية على المستوى الوطني وكذلك اقتراح برامج اعداد وتدريب الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على ان يرفع الفريق الفني تقارير دورية عن كافة اعماله وتوصياته الى اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي.

ونص القرار ذاته على ان يشكل الفريق الفني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصحة وممثلين عن دائرة الشئون القانونية وهيئة الكهرباء والماء وهيئة النفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجامعة البحرين.

وقطعت البحرين خطوة مهمة فى سبيل تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال توقيعها مذكرة التفاهم فى مجال الطاقة النووية وغيرها من أنواع الطاقة مع الولايات المتحدة العام الماضي خلال زيارة الملك حمد بن عيسى ال خليفة للولايات المتحدة ولاسيما أن التوجه نحو استخدام تقنيات الطاقة النووية أصبح اليوم ضرورة وحاجة ملحة ليس لمملكة البحرين فحسب وانما للكثير من دول العالم فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه موارد الطاقة التقليدية فى ضوء تناقص موارد الطاقة محليا وتقلص امدادات السوق الدولية.

وتعد مذكرة التفاهم التى وقعتها المملكة مع الولايات المتحدة فى مجال الطاقة النووية وغيرها من أنواع الطاقة مذكرة فريدة من نوعها اذ أن مملكة البحرين هى الدولة الوحيدة فى منطقة الخليج التى وقعت مع الولايات المتحدة مثل هذه المذكرات كما أن المذكرة تشكل اطارا مرجعيا يدشن مرحلة جديدة فى التعاون بين المملكة والولايات المتحدة وبخاصة فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية فضلا عن أنها تتيح للبحرين الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات البحرين طبقا لمعاهدة منع الانتشار النووي.

كما تشير مقدمة مذكرة التفاهم أيضا الى التزام مملكة البحرين والولايات بالحفاظ على أعلى المستويات فيما يتعلق بحظر انتشار الاسلحة النووية والامن والسلامة فضلا عن الاقرار بدور الضمانات الدولية والبروتوكول الاضافى فى تعزيز ثقة المجتمع الدولى فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتأكيد على نية حكومة مملكة البحرين الاعتماد على الاسواق الدولية للحصول على الوقود النووى كبديل عن السعى الى عملية التخصيب واعادة المعالجة وعلى نية حكومة الولايات المتحدة دعم مثل هذه الاسواق الدولية من أجل ضمان مصادر موثوقة لامدادات الطاقة لمملكة البحرين.