البصرة: شهدت بعض المراكز التجارية والمطاعم السياحية في مدينة البصرة خلال الفترة الأخيرة، استخدام العمالة الأسيوية بدلا من العمالة المحلية، لرخص أجورهم والتزامهم بضوابط العمل، حسب ما قاله أصحاب تلك المراكز، فيما حذر مختصون من تداعيات سلبية لهذه الظاهرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.


قال مدير احد المطاعم السياحية في البصرة إن rdquo; استقدامنا لعمال آسيويين من بنغلادش، يعود بالدرجة الأساس إلى رخص أجورهم، قياسا بالعامل العراقي، إذ يتقاضى هؤلاء مرتبات شهرية تتراوح بين (200-250) دولارا ويعملون طيلة ساعات العمل بشكل منضبط وكفاءة عالية ldquo;.
وأوضح أنور الربيعي لوكالة (أصوات العراق) في حين أن العامل العراقي ldquo;يتقاضى أعلى من هذا المبلغ خلال نوبة العمل الواحدة فضلا عن ترفعهم عن أداء بعض الأعمال سيما التي تتعلق بالتنظيف وخدمة الزبائن، وحصلت لنا العديد من المشاكل مع العمال المحليين، لذلك اضطررنا إلى الاعتماد على العمالة الآسيويةrdquo;.
وأضاف ldquo;يعمل في المطعم حاليا 20 عاملا، منهم خمسة عمال بنغلادشيين يختصون بمجال التنظيف والخدمة تم استقدامهم عن طريق شركات في بغداد، وفي حال نجاح تجربة استخدامهم سنزيد من عددهم مستقبلا ldquo;.


من جهته قال عبد العزيز محمد (38سنة) احد العمال الآسيويين من اندنوسيا ldquo;تركت العمل في العربية السعودية واتجهت للعمل في العراق منذ ثلاثة أشهر، كون الأجور التي تدفع هنا أعلى من الأجور في السعودية كما انه يتم معاملتنا بشكل جيد من قبل رب العمل والمواطنين ldquo;.
وأضاف هنالك العديد من العمال الآسيويين والأفارقة ldquo;يرغبون في القدوم إلى العراق لكنهم يخشون على حياتهم لعدم استقرار الأوضاع الأمنيةrdquo;. مستدركا غير أن ldquo;ما وجدناه هنا كان عكس ما كنا نسمع به، إذ أن الأمور مستقرة ولم تحدث لنا أي مشاكل ldquo;.


وكشف مدير إحدى الشركات العاملة في مجال توريد العمالة الأجنبية أن هنالك ldquo;الكثير من المشاكل التي تواجه دخول العمال الأجانب إلى العراق، في مقدمتها مشكلة الإقامة، إذ أن اغلب هؤلاء العمال يتم توفيرهم عن طريق شركات تجارية في إقليم كردستان وسمة الإقامة تسمح بتواجدهم في محافظات الإقليم فقط ldquo;.
وأضاف الدكتور أنور جاسب لـ(أصوات العراق) عندما يعمل هؤلاء العمال في محافظات الوسط والجنوب ldquo;يكون دخولهم بشكل غير رسمي، إذ لم يحصلوا على تراخيص من الحكومة المركزية وهذه المسألة التفتت لها الحكومة مؤخرا وأصدرت تصريحات لتنظيم دخولهم ldquo;.
وتابع أن rdquo; غالبية العمال الأجانب الذين يعملون في مدينة البصرة حاليا، هم من جنسيات أسوية كبنغلادش واندنوسيا وعدد محدود من جنسيات افريقية ويصل عددهم حاليا إلى 100 عامل تقريبا لكن في الاونه الأخيرة بدأ الطلب يزداد عليهم لاسيما في مجال توفير عاملات للخدمة المنزليةrdquo;.


وتوقع انه rdquo; خلال الفترة القادمة ستتوسع ظاهرة تشغيل العمالة الأجنبية، لما يتمتعون به من رخص أجورهم وقابلياتهم في أداء أي عمل يكلفون به بشكل جيد خاصة في مجال الخدمة المنزلية التي يترفع عنها العامل العراقيrdquo;. مشيرا إلى أن rdquo; دخول العمال الأجانب من شأنه أن يخلق مشاكل اجتماعية على المدى البعيد، وهذا ما يجب الالتفات له من قبل الجهات الحكومية المختصة لتفادي المشاكل التي تعاني منها حاليا دول الخليج في هذا الجانب، فضلا عن انه سيقلل من فرص العمل أمام العمال المحليينrdquo;.


ويتفق معه في هذا الجانب أستاذ الاقتصاد بجامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر الذي رأى أن rdquo; هنالك المزيد من الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع العراقي، وبالخصوص في الجانب الاقتصادي إذ يعاني العراق من مشكلة البطالة التي تقدر بحسب الإحصائيات الأخيرة بين (5-6) مليون عاطل عن العمل ldquo;.
وأضاف أن عملية ldquo;دخول العمال الأجانب رغم أنها تأتي في إطار التحرر غير المدروس للاقتصاد، لكنها ستقلص فرص العمل، وتخلق مشاكل اجتماعية عديدة سيما أن العملية الاقتصادية في العراق هي عملية غير منتجة لفرص العملrdquo;.
وأوضح أن العراق ldquo;يختلف عن دول الخليج العربي في هذه المسألة، إذ أن عدد سكانه يقارب 30 مليون نسمة، ودخل الفرد فيه منخفضrdquo;. مستدركا عندما كان العراق ldquo;يعتمد على العمالة الخارجية في فترة الثمانينات فذلك يعود غالى ظروف الحرب وقلة عدد السكان، وكانت هنالك ثورة في أسعار النفط فضلا عن وجود خطة للتنمية ودخول العمالة الأجنبية ستزداد تدريجيا بعد أن فتحت لها الأبوابrdquo;.


ولفت إلى rdquo; ضرورة أن تبادر الجهات الحكومية المعنية كوزارة العمل، في تطوير مهارات العامل العراقي وزجه في دورات وورش تدريبية لتمكينه من منافسة العمال الأجانب حيث اغلب العمال في القطاع الخاص يفتقرون إلى هذه المميزاتrdquo;.
وذكر سعد مردان (27 سنة) يعمل سائقا في احد المراكز التجارية في البصرة انه rdquo; يخشى أن تؤثر هذه العملية على مستقبل عمله، حيث سيوفر وجود عمال أسيويين خيارات أمام صاحب العمل خاصة وأننا نعمل في القطاع الخاص دون توقيع عقود أو ضمانات لحفظ حقوقناrdquo;.
وطالب الجهات الحكومية rdquo; النظر بجدية في هذه المسألة، خاصة وان نتائجها ستظهر بشكل واضح في حال زيادة عدد العمال الوافدين إلى العراق خلال الفترات القادمةrdquo;.