سيؤكد مشروع قرار القمة الافريقية التي تنعقد الاحد على حق الفلسطينيين الشرعي بالنضال ضد اسرائيل.
أديس أبابا : كشفت مصادر دبلوماسية إفريقية مطلعة أن القمة الإفريقية الرابعة عشرة المقرر أن تبدأ فعالياتها الأحد ستصدر قرارا بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن مشروع القرار الإفريقي سيؤكد مجددا دعم إفريقيا الكامل للنضال الشرعي للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة منظمة التحرير باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي لنيل حقوقه الوطنية بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه لاسترجاع ممتلكاته وللعيش في سلام واستقرار في دولته المستقلة ، كما يؤكد القرار دعمه للحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي طبقا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وأراضي الدول العربية.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار يشدد على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته الرئيسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، ويدعوه إلى التدخل الفوري لممارسة دوره في حفظ السلم والأمن بالإقليم بغية إرساء الطريق لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط ، كما يعرب عن القلق إزاء مواقف اسرائيل ورفضها قبول الجهود المبذولة دوليا بهدف الوصول لحل الدولتين مع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال ، ويدعوها إلى الوفاء بالالتزامات والمضي قدما في عملية السلام استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأشارت المصادر الى أن مشروع القرار يدين بشدة الحصار الإسرائيلي المفروض على القدس الشرقية والمسجد الأقصى ولسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها اسرائيل ضد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة ، ويطالب إسرائيل بوقف جميع النشاطات الإسرائيلية حول المدينة المقدسة وعدم المساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وكشفت المصادر عن أن مشروع القرار يدين بشدة الممارسات الإسرائيلية الوحشية والقمعية ضد المواطنين الفلسطينيين ، ويطالب سلطات الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بشكل فوري ، و يطالب المجتمع الدولي بالتحرك للضغط على اسرائيل للالتزام بالقانون والقوانين الإنسانية الدولية ، كما يؤكد على ما جاء في تقرير غولدستون ، وتحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب المجتمع الدولي بملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية.
التعليقات