باريس: إعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة الاجراء القاضي بتأخير سن التقاعد من 60 الى 62 عاما وهو البند الاساسي في اصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس نيكولا ساركوزي والذي تعارضه النقابات.

واقر المجلس باغلبية 186 مقابل 153 صوتا هذا البند الرئيسي في مشروع اصلاح نظام التقاعد، الذي تحتج عليه بشدة النقابات وايضا اليسار، دون تعديل عن النسخة التي اقرتها الجمعية الوطنية في ايلول/سبتمبر الماضي ما يجعل اعتماده نهائيا.

وقال وزير العمل اريك وورث معلقا quot;انها مرحلة مهمة لهذا النص، لقد اصبح نهائيا وهو في صلب الاصلاح الذي اقترحه رئيس الجمهوريةquot;.

وتأمل الحكومة ان يصوت مجلس الشيوخ سريعا على بنود مشروع الاصلاح كلها، على الارجح في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر الحالي، وان يتفق المجلسان على نص نهائي قبل نهاية الشهر.

وقد ندد اعضاء مجلس الشيوخ اليساريون بانهاء التقاعد في سن الستين والذي قرره عام 1982 الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران ودعوا الى تعبئة قوية الثلاثاء، يوم الاضرابات والتظاهرات التي دعت اليها النقابات احتجاجا على هذا الاجراء الجديد.

والسبت الماضي، الذي كان رابع يوم تحرك احتجاجي منذ مطلع ايلول/سبتمبر، تظاهر 900 الف شخص بحسب الشرطة وثلاثة ملايين شخص بحسب النقابات ضد هذا الاصلاح، يؤيدهم في ذلك 71% من الفرنسيين وفقا لاستطلاع للرأي.

كما دعت النقابات الى يوم تحرك احتجاجي آخر يوم السبت 16 تشرين الاول/اكتوبر.