واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن ضمانات القروض التي منحتها واشنطن إلى إسرائيل ارتفعت إلى 3.841 مليار دولار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وعليه فان استمرار الاستيطان لم يؤثر على هذه الضمانات.

وجاء إعلان وزارة المالية الأميركية في ختام اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية الأميركية الإسرائيلية المشتركة في القدس. وتشير الأرقام الجديدة إلى أن واشنطن منحت إسرائيل 333 مليون دولار كضمانات إضافية ضمن الميزانية الأميركية لعام 2010 والتي انتهى أمدها في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها إن واشنطن تنتظر quot;تسلم تقرير من الحكومة الإسرائيلية في بداية عام 2011 يشير إلى أن الأخيرة استوفت خلال عام 2010 الشروط التي تسمح بتخصيص شريحة ضمانات القروضquot;.

وتتيح هذه الضمانات لإسرائيل الاقتراض من الأسواق بأسعار فائدة تنافسية مع الاستفادة من ضمانات السداد التي تمنحها الحكومة الأميركية. والشروط التي تذكرها الخزانة الاميركية هي شروط اقتصادية. ولا يجيز القانون الأميركي لإسرائيل استخدام القروض لتنفذ أنشطة في أراضي 1967 ولم تستخدم إسرائيل هذه الضمانات منذ 2004.

ويمكن للولايات المتحدة أن تخفض الضمانات بمبلغ مساو للمبلغ الذي تخصصه إسرائيل لأنشطة يعتبرها الرئيس الأميركي quot;غير متفقة مع الأهدافquot; التي يحددها الاتفاق الموقع مع إسرائيل، أي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وفرضت الحكومة الأميركية في 2005 خفضا على هذه الضمانات في عهد جورج بوش. ورفضت حكومة باراك اوباما التي دعت إسرائيل مرارا إلى الحد من البناء الاستيطاني، اللجوء إلى خفض الضمانات.