واشنطن: اقر مجلسا الكونغرس الاميركي الاربعاء ميزانية وزارة الدفاع للعام 2011 التي تتضمن اجراءات تمنع عمليا اقفال سجن غوانتانامو واجراء اي محاكمة للحق العام في الولايات المتحدة للمسجونين فيه.

وبعد مفاوضات استغرقت اشهرا، وافق الكونغرس في النهاية على خطة تمويل واسعة لوزارة الدفاع تبلغ 725,9 مليار دولار للسنة المالية 2010 التي بدأت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

ويتضمن النص تدبيرا quot;يمنع استخدام اموال من وزارة الدفاع لبناء او تعديل مقرات في الولايات المتحدة لمعتقلين ينقلون من سجن غوانتاناموquot;، كما جاء في ملخص لمشروع القانون الذي قدمته لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ.

ويحظر على وزارة الدفاع تمويل quot;نقلquot; مسجونين في غوانتانامو الى الولايات المتحدة، او quot;الافراج عنهم او مساعدتهمquot;. ويمنع ايضا نقل معتقلين الى بلدان نقل اليها معتقلون سابقون في غوانتانامو واستأنفوا منذ ذلك الحين quot;انشطة ارهابيةquot;.

ويأتي التصويت على هذا التدبير في اليوم الاخير من دورة الكونغرس لنهاية السنة، فيما اعد البيت الابيض مسودة مرسوم رئاسي حول الاعتقال لمدة غير محددة لبعض سجناء غوانتانامو، مع السماح لهم بالاحتجاج على سجنهم.

ويمكن ان يدخل في فئة الاعتقال غير المحدود 48 من ال 174 سجينا هم في الوقت الراهن في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا. وهم يعتبرون بالغي الخطورة بحيث يتعذر الافراج عنهم، ولا يمكن احالتهم الى القضاء لعدم توافر عناصر الاثبات.

لكن مسودة المرسوم لم ترفع بعد الى الرئيس باراك اوباما ولا تزال بالتالي بعيدة عن التطبيق. واضافة الى الاجراءات المتعلقة بغوانتانامو يتضمن قانون المالية 158,7 مليار دولار للعمليات في افغانستان والعراق.