القاهرة: فيما تتصاعد الضربات الأمنية المتتالية الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين، كشفت مصادر أن الجماعة ستعول على العنصر النسائي بشكل مكثف في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وصرح مصدر قيادي في الجماعة quot;لإيلافquot; أن الجماعة تجهز قيادات نسائية لخوض الانتخابات في عدد واسع من الدوائر، مشيراً إلى أن العدد المرشح من قبل الجماعة لن يكون محدوداً مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدت تمثيلا محدودا للمرأة الإخوانية في المنافسة التي حصد فيها الإخوان 88 مقعداً.

وقال المصدر إنه تم إعداد قائمة مبدئية بالنساء اللاتي سيخضن الانتخابات، ويجري مكتب الإرشاد الجديد التشاور بشأنهن للاستقرار على الأسماء المرشحة لخوض المنافسة بشكل نهائي في الجلسات المقبلة للمكتب.

ونفى القيادي وجود علاقة بين هذا الإجراء والضربات الأمنية التي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية ضد قيادات الجماعة سواء في مكتب الإرشاد أو على صعيد القيادات في المكاتب الإدارية في الأقاليم والمحافظات.

وشنت أجهزة الأمن حملة إعتقالات واسعة فجر أمس طالت أعضاء من الجماعة في معقل المرشد العام محمد بديع في المحلة الكبرى، وسبقها بساعات حملة اعتقالات طالت rlm;16rlm; عضوا من قيادات الإخوان rlm;بينهم محمود عزت نائب المرشد العامrlm; للجماعة، وعصام العريان عضو مكتب الإرشادrlm;rlm; وعبد الرحمن البر مفتي الجماعةrlm;rlm; وعضو مكتب الإرشاد، والدكتور محي حامد عضو مكتب الإرشاد الذي أشارت تقارير إلىانه قام بتسليم نفسه في وقت لاحق. وقد قررت نيابة امن الدولة العليا حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتأتي هذه الحملة الأمنية قبيل عقد الانتخابات البرلمانية هذا العام، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر ان تجري بعد ثلاثة أشهر وانتخابات مجلس الشعب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بغرض التضييق على الجماعة وإثنائها عن المشاركة في الانتخابات التي ترسم خريطة المرشحين في إنتخابات الرئاسة المصرية في عام 2011، وخاصة بعد التعديلات الدستورية التي اجريت على المادة 76، بحسب بعض التحليلات التي اعتبرت الحملة أيضا quot;رسالة الى المرشد الجديد الدكتور محمد بديع مضمونها ان التنسيق مع القوى السياسية quot;غير مسموح به للجماعة في الفترة المقبلة التي تعتبر من أحرج الفترات للنظامquot;.

ويرى محللون أن تجهيز الإخوان للنساء لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة خطوة quot;طبيعية جداquot;، بعد إقرار نظام quot;الكوتةquot; الذي يقضي بتخصيص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب، اذا كانت تريد الجماعة المحافظة على المكاسب التي حققتها في عام 2005.

وقد أثار قانون الكوتة الذي يهدف الى تمكين المرأة ودعمها في المشاركة السياسية حالة شديدة من الجدل في الشارع السياسي المصري حيث اعتبرت ناشطات ان الهدف منه ليس خدمة المرأة ودعمها بل خدمة سيدات الحزب الحاكم الذي ستضاف هذه المقاعد له في الأساس وبالتالي خدمة سياساته وأهدافه ودعم مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم يحدد حتى الآن كيفية تنظيم الدوائر بالشكل الذي يضمن حصول المرأة على المقاعد المخصصة لها في المجلس. ويرجح البعض احتمال تخصيص دوائر بعينها للمرشحات.