متمردو دارفور يهددون بالانسحاب من المحادثات

الخرطوم: هددت أكبر جماعة متمردة في دارفور يوم الاربعاء بالانسحاب من محادثات سلام جديدة مع الحكومة السودانية اذا مضت الخرطوم قدما في خططها لتوقيع اتفاق مع جماعات متمردة أخرى.

ووقعت حركة العدل والمساواة المتمردة وهي من أوائل الحركات التي بدأت التمرد في درافور عام 2003 اتفاقا على وقف اطلاق النار مع الخرطوم في قطر الاسبوع الماضي وتعهدت بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 اذار/مارس الجاري.

وقال خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة لرويترز ان خطط الخرطوم بشأن توقيع اتفاق مماثل مع حركة التحرير والعدالة التي تضم حركات متمردة صغيرة في درافور سيقوض ما يعتبره وضع حركة العدل والمساواة باعتبارها المفاوض الوحيد باسم متمردي دارفور.

وتشرذمت حركات التمرد التي كانت تنسق فيما بينها بدرجة كبيرة من قبل لتشكل عددا كبيرا من الجماعات الصغيرة جدا بسبب انقسامات عرقية وقتال داخلي بين قادة متنافسين.

وأفسد التشرذم مجهودات متتالية لحل الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وقال ابراهيم في اتصال هاتفي عبر الاقمار الصناعية quot;اذا كانت الوساطة تريد اتفاقات متعددة... فان حركة العدل والمساواة ستضطر للخروج من الوساطة ومن الدولة المضيفة والانسحاب.quot;

وأضاف quot;لانقاذ محادثات السلام وعملية السلام من المهم توحيد جميع الحركات في جماعة مقاومة واحدة ومواصلة التفاوض ووقف عملية الاتفاقات الموازية هذه.quot;

وقال ابراهيم ان محادثاته مع الخرطوم معلقة بالفعل. وتابع quot; أوقفنا التفاوض حتى نحصل على تأكيدات انه لن تكون هناك اتفاقات موازية.quot;

وقال مسؤولون اخرون من حركة العدل والمساواة لرويترز هذا الاسبوع ان اتفاقا ثانيا سيعطي أهمية لا داعي لها لحركة التحرير والعدالة التي قالوا انها تتكون من عشر منظمات صغيرة وليس لها وجود عسكري يذكر على الارض.

وأضافوا ان تعليق المفاوضات يعني أن الوفاء بموعد 15 مارس بات مستبعدا بدرجة أكبر.
وذكرت وسائل الاعلام السودانية الحكومية الاسبوع الماضي أنه يجري التحضير لان توقع الخرطوم اتفاق quot;اطارquot; مماثل مع مجموعة تضم جماعات صغيرة وتضم قادة سابقين في حركة العدل والمساواة.

وأكد وسطاء من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم التحضيرات.

وقال سيد شريف العضو في حركة التحرير والعدالة التي تشكلت الاسبوع الماضي في الدوحة لرويترز ان حركة العدل والمساواة لا يحق لها الحديث باسم جماعات متمردة أخرى.

وأضاف quot;أغلب الجماعات في دارفور لا تريد العمل مع حركة العدل والمساواة. اتفاق حركة العدل والمساواة مع الحكومة يتعلق بمطالب الحركة وليس بمطالب شعب دارفور. نحن نتحدث مع الوساطة والحكومة. وقد نوقع اتفاقا الاسبوع المقبلquot;.