اعلن وزراء اوروبيون الاحد ان الاتحاد الاوروبي بات مستعدا بمفرده لتشديد العقوبات على ايران بشان برنامجها النووي نظرا لعدم التوصل الى اتفاق في الامم المتحدة بسبب تحفظ الصين.

ساريسيلكا: على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في فنلندا، وردا على اسئلة الصحافيين عما اذا تم التوصل الى اجماع حول عقوبات اوروبية احادية الجانب اذا اقتضى الامر، قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير quot;عموما نعمquot;. واضاف كوشنير الذي تحتل بلاده مقعدا دائما في مجلس الامن الدولي والعضو في مجموعة الست التي تتفاوض مع ايران بشأن ملفها النووي quot;لكن علينا مناقشة اي نوع من العقوباتquot;.

وتشتبه الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) في ان ايران تعد لقنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي. وشاطره الراي نظيره الفنلندي الكسندر شتوب الاحد عندما تحدث عن quot;اجماع كافquot; في الاتحاد الاوروبي حول هذه المسالة.

وصرح للصحافيين قائلا انه اذا اخفقت الدبلوماسية quot;فاننا سنلجأ الى عقوبات في الامم المتحدةquot;، مضفيا quot;واذا لم نتوصل الى اتفاق (في مجلس الامن) اظن ان ثمة اجماع يتبلور في الاتحاد الاوروبي لاتخاذ بعض الاجراءات الاحادية من الجانب الاوروبيquot;.

وهذه المرة الاولى التي يعرب فيها مسؤولون اوروبيون بوضوح عن هذا الاستعداد الذي كانت عدة دول اوروبية ترفضه حتى الاونة الاخيرة. الا ان دبلوماسيا اكد ان اجماع الاوروبيين ليس مضمونا بعد حيث ان quot;السويد بالخصوص متحفظة جداquot;. واضاف quot;في الوقت ذاته والامر الاكثر احتمالا هو ان نتوصل الى اتفاق في مجلس الامن الدولي حول عقوبات معتدلة بحق ايران مما سيجنب الاتحاد الاوروبي اتخاذها بشكل احاديquot;.

وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان quot;الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار نهاية اذار/مارسquot; وquot;سيتعين الانتظار بضعة اشهرquot; قبل التوصل الى اتفاق وquot;انها مهلة معقولةquot;. وحاليا وحدها الصين بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ما زالت تعارض فرض عقوبات جديدة على طهران. وقد سبق وصادق مجلس الامن على خمسة قرارات ثلاثة منها مرفقة بعقوبات تطالب ايران بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة خصوصا تخصيب اليورانيوم، لكن طهران تجاهلتها.

وقال كوشنير انه رغم عدم توضيح عقوبات اوروبية محتملة quot;فالاجماع العام يخص ايضا عدم استهداف الشعبquot;. واضاف ان الفكرة تتمثل في quot;استهداف الاقتصاد والمصارف وشركات التأمين وتأشيرات بعض الاشخاص المعينينquot;. وقال كوشنير quot;علينا اولا تكريس طاقتنا ووقتنا لاستصدار قرار في مجلس الامن الدولي ونحن نعمل على ذلكquot;. واعربت تركيا الحاضرة ايضا في فنلندا، على لسان وزير خارجيتها احمد داود اوغلو عن معارضتها العقوبات. وقال الوزير quot;من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسوية هذه المسالة لاننا لا نريد توترات في المنطقةquot;.