أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي ان استخدام القوة لحل ازمة الملف النووي الايراني سيؤدي الى نتائج كارثية على المنطقة.

الدوحة: أعرب الخرافي عن أمله بأن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى حل لهذه المشكلة من خلال الحوار ودون اللجوء إلى تشديد العقوبات التي ستكون لها أضرار كبيرة على الشعب الإيراني، ومؤكدا على أن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية حق يكفله القانون الدولي، وإذا كان للدول الغربية والولايات المتحدة قلق من الملف النووي الإيراني فلدى شعوب منطقتنا كذلك قلق من النشاط النووي الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه يستخدم للأغراض العسكرية وفي هذا الإطار يجب التعامل مع إسرائيل بنفس المعايير وإلا فإنه من الصعب أن تكتسب الجهود الدولية المصداقية .

وقال الخرافي في حديث لصحيفة الشرق القطرية نشرته اليوم ان موقف بلاده الرافض لانطلاق هجمات عسكرية على طهران من أراضيها ضد جيرانها هو موقف مبدئي ، وينسجم مع الدستور الكويتي بتحريم شن حرب هجومية والكويت دولة ذات سيادة ويحكمها دستور ومؤسسات، ورغم علاقاتها الوثيقة مع حلفائها فإنها تؤكد دائماً على هذا الموقف، وتحرص على أن تتم معالجة القضايا والأحداث الإقليمية بالوسائل السلمية .

وحول الاوضاع العراقية ذكر ان العراق يحقق تقدماً مطرداً في مسيرته الديمقراطية وتحقيق أمنه واستقراره رغم العقبات والصعوبات التي تواجه الشعب العراقي ، وأكد أن استقرار العراق عنصر أساسي للاستقرار في المنطقة، وأن الكويت قد أكدت دائماً موقفها الداعم لأمن واستقرار ووحدة العراق.. وأعرب عن الأمل في أن يتمكن العراقيون بعد نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تشكيل الحكومة في الوقت المناسب، والمضي قدماً في معالجة ما يواجه الشعب العراقي من تحديات .

وقال إن القمة الاقتصادية التي استضافتها بلاده في شهر يناير من العام الماضي كانت فرصة تاريخية لانطلاقة جديدة للعلاقات العربية وإعادة ترسيخ التضامن العربي وكانت مبادرة المصالحة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مبادرة تاريخية أيضاً وحظيت بتقدير ومساندة أشقائه القادة العرب، كما كانت للقمة أيضاً مساهمتها الكبيرة في حشد الجهود العربية لدفع مسيرة التنمية العربية .. معربا عن امله في أن يتم البناء على ما تم إنجازه من تفاهمات واتفاقات بشأن معالجة الخلافات العربية في القمة العربية القادمة ، كما أبدى تطلعه إلى أن يواصل القادة العرب دعم ومساندة التوجهات والمشاريع والبرامج الإنمائية التي تمخضت عن قمة الكويت الاقتصادية. فالتقدم في تنفيذ ومتابعة ما تم إنجازه في تلك القمة سيكون مؤشراً ايجابياً لنجاح القمة العربية القادمة.

كما اعتبر رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي أن حالة التشتت والفرقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني انعكست بشكل خطير على موقفه ونضاله من أجل حقوقه المشروعة .. مذكرا بأنه أكد مراراً وفي مناسبات مختلفة على أن القادة الفلسطينيين يتحملون مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة في تحقيق المصالحة الوطنية ويجب ألا تكون الخلافات السياسية والعقائدية حائلاً دون ذلك فوحدة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون هي الغاية والهدف، وبدونها سيعاني النضال الفلسطيني من الصعوبات والتعثر.

واعتبر أن تأسيس برلمان خليجي موحد فكرة متقدمة في فلسفة التعاون بين دول الخليج .. مستدركا أن تطبيقها تواجهه العديد من الصعوبات خصوصاً في ضوء البطء الذي يعترى مسيرة التكامل والوحدة الخليجية. أما فيما يتعلق بآليات تنسيق المواقف بين دول المجلس قال انها متوافرة في منظومة العمل الخليجي المشترك وعلى مختلف الأصعدة.

وعلى الصعيد البرلماني، فإن الاجتماعات الدورية لرؤساء البرلمانات الخليجية من الآليات المهمة في تنسيق الموقف الخليجي، وقد تطورت هذه الآلية خلال الاجتماعات الأخيرة، وبدعم من قادة دول المجلس، لتصبح ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، وتعمل تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق التكامل بين العمل الرسمي والشعبي في إطار فلسفة التعاون .. مشيرا انه تم وضع آلية تنظيمية تحكم عمل وقرارات هذه الاجتماعات، وتشكيل لجنة للتنسيق بين البرلمانات الخليجية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاءات تشاورية بين رؤساء البرلمانات الخليجية على هامش الاجتماعات البرلمانية، الإقليمية والدولية. ونأمل أن نحقق تقدماً أكثر خلال السنوات القادمة بما يحقق المزيد من التنسيق والتعاون بين البرلمانات الخليجية ويدعم العمل الخليجي المشترك.

وفي الشان الكويتي اكد الخرافي على ان استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة هو مسؤولية الطرفين حتى وإن كان هناك من يسعى لتقويض هذه العلاقة داخل مجلس الأمة أو خارجه، وهي علاقة يجب أن تكون مبنية على الأصول والالتزامات الدستورية وكفاءة الأداء السياسي .. مضيفا رأينا في الاستجوابات الأربعة الأخيرة أن الحكومة عندما التزمت بالدستور وخاضت المواجهة في الاستجوابات، وعندما كانت مقنعة في أدائها فقد حصلت على الأغلبية البرلمانية المطلوبة.

وقال صحيح أن في مجلس الأمة من يبالغ في استخدام الأدوات الرقابية، وصحيح أيضاً أن المد والجزر في علاقة السلطتين أمر ممكن ومتوقع في أي ممارسة ديمقراطية، إلا أن الحكومة عندما تقوم بواجباتها واختصاصاتها الدستورية وتكون مقنعة فإنها تمكن الأغلبية البرلمانية من احتواء أسباب التوتر. وأعتقد أن الطريق أصبح الآن ممهداً لتمضي الحكومة في تنفيذ برنامج عملها بعد أن تجاوزت مرحلة التهديد بالاستجوابات، وبعد أن اعتمد المجلس خطة التنمية، وعليها أن تمضي في ذلك كفريق تنفيذي متضامن ومتماسك .

وردا على سؤال أكد الخرافي ان الكويتيين لا يتخوفون من تأسيس الأحزاب السياسية، وقال في تقديري أن الأحزاب السياسية ضرورية لاستكمال وتنظيم الممارسة السياسية الديمقراطية، ولكن المسألة تكمن في التوقيت والمرحلة الزمنية المناسبة لقانون الأحزاب، فذلك لا يزال محل اختلاف في وجهات النظر. ومن الناحية الواقعية، فإن أي مراقب لا يمكن أن يغفل وجود التنظيمات والتجمعات السياسية في ساحتنا الوطنية ولا يمكن أن يتجاهل دورها، وقد تكون في المستقبل نواة لأحزاب سياسية إذا ما صدر قانون للأحزاب في الوقت المناسب