توصل مسؤولون بارزون في وزارات الخارجية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا إلى اتفاق بشأن العقوبات المقترحة على إيران بسبب ملفها النووي فيما أكدت الصين أنها لا تزال تفضل quot;حلاً سلمياًquot; مع طهران.

عواصم: أكدت الصين اليوم الخميس انها لا تزال تفضل quot;حلاً سلمياًquot; لأزمة الملف النووي الايراني، وذلك بعيد إعلان واشنطن ان بكين أبدت استعدادا للبدء بمحادثات quot;جديةquot; في مجلس الأمن الدولي حول هذا الملف.

إلى ذلك قالت مصادر دبلوماسية مطَّلعة إن ست دول كبرى، بما فيها الصين، وافقت الأربعاء على البدء بإعداد مشروع لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب عزم طهران المضي قدما بتطوير برنامجها النووي،وفي خطوة استباقيةيتوجه سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين الي الصين يوم الخميس لمحادثات مع حكومتها قد تكون حاسمة بشأن هل ستواجه طهران جولة جديدة من عقوبات الامم المتحدة.

وأضافت المصادر نفسها قائلة إن مسؤولين بارزين في وزارات الخارجية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا قد توصلوا إلى اتفاق بشأن العقوبات المقترحة خلال محادثات جماعية أجروها عبر الهاتف مع مسؤولين صينيين يوم أمس الأربعاء.

ونقل موقع بي بي سي على الانترنت عن دبلوماسي على اطلاع بفحوى المحادثات قوله: quot;لقد تم الاتفاق مع الصين على البدء بوضع قائمة بالعقوبات على إيران، كما سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الإعداد لمشروع قرار جديد لعرضه على مجلس الأمن.quot;

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: quot;إن مجموعة الدول الست تظل موحدةquot; حيال الملف النووي الإيراني. وأضافت كلينتون، التي كانت تتحدث خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في نيويورك لحشد الدعم لهايتي، قائلة: quot;سوف يكون هنالك الكثير من المشاورات خلال الأسابيع القادمة، ليس فقط بين الدول الست، لا بل بين الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن ودول أعضاء أخرى.quot;

هذا وتأمل الدول الغربية في مجموعة الست المذكورة بتنظيم اجتماع في ما بينها في نيويورك خلال الأيام المقبلة، ويكون على مستوى السفراء، وذلك لتحريك عملية صياغة مسودة قانون العقوبات المقترح ضد طهران.

وكشف الدبلوماسيون أن مشروع قرار العقوبات المُقترح سيتمحور حول مقترح أميركي بشأن فرض عقوبات جديدة على طهران، وكانت واشنطن قد اتفقت عليه مع ثلاث من الدول الأوروبية الحليفة. وقد جرى إرسال المقترح إلى كل من روسيا والصين قبل نحو شهر لدراسته وإبداء وجهتي نظرهما حياله.

يُشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد نقلت الشهر الماضي عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم إن quot;مسودة العقوبات الأميركية المُقترحة ضد طهران تشمل فرض حظر على مزيد من المصارف الإيرانية التي تعمل في الخارج والمصارف الأجنبية العاملة في إيران، إلى جانب حظر على الأسلحة، وإجراء تفتيش دولي على المنشآت الإيرانيةquot;.

وكانت كل من روسيا والصين قد أعلنتا أواخر الشهر الماضي أنهما قد مارستا ضغوطا على طهران لحثها على قبول عرض سابق كانت قد تقدمت به الأمم المتحدة بشأن إرسال وقودها النووي إلى فرنسا لمبادلته هناك بدل تخصيبه على أراضيها.

وذكر مصدر دبلوماسي روسي أنه في حال أصبحت العقوبات هي الوسيلة الأخيرة، فمن المحتمل أن تدعمها بلاده، وذلك quot;على الرغم من أن موسكو في المبدأ ضد أي عقوبات قد يعاني منها 70 مليون إيراني بسبب هذه المشكلة.quot;

كما كان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قد أدلى بتصريحات مؤخرا قال فيها: quot;لا خيار أمامنا سوى السعي إلى فرض عقوبات جديدة على طهران التي تواصل برنامجا نوويا لا مصداقية لأهدافه المدنية المعلنةquot;. يُذكر أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، تشتبه بسعي إيران إلى تطوير أسلحة نووية، لكن طهران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية البحتة.

من جانبها رحبت اسرائيل الخميس بالتغيير الذي طرأ، بحسب واشنطن، على الموقف الصيني حيال الملف النووي الايراني لجهة قبولها ببحث هذا الملف في مجلس الامن الدولي، ولكن الدولة العبرية أبقت على حذرها حيال العقوبات التي يمكن ان تفرض على الجمهورية الاسلامية.

وقالت سفيرة اسرائيل في الامم المتحدة غابرييلا شاليف للاذاعة العسكرية الاسرائيلية quot;هذا تغيير وتقدم مهمان من جانب الصين التي خففت من حدة معارضتها لفرض عقوبات جديدة على ايرانquot;، محذرة من quot;فرح سابق لاوانهquot; في هذا المجال. واضافت انه quot;في النهاية، فان الامم المتحدة لن تفرض عقوبات تشل النظام الايراني كتلك التي تطالب بها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتونquot;.

واكدت الدبلوماسية الاسرائيلية ان quot;العقوبات الجديدة، اذا افترضنا انه سيتم اعتمادها، لن تمنع ايران من مواصلة عمليات تخصيب اليورانيوم، ستكون عقوبات تستهدف حصرا حرس الثورةquot; الايراني. واشارت السفيرة الى ان بعض الدول مثل الولايات المتحدة قد تعمد الى فرض عقوبات موازية لتلك التي سيفرضها مجلس الامن الدولي، تكون quot;اقسىquot;.

توحد أوباما وساركوزي في وجه إيران

من جهة ثانية وجه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ونظيره الفرنسي، نيكولا ساركوزي، انتقادات شديدة لإيران بعد اجتماع جمعهما في واشنطن، أول من أمس، مكررين عزمهما بتمرير عقوبات جديدة في مجلس الأمن ضد طهران.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع ساركوزي بعد اجتماعهما إن لديهما quot;عزيمة مشتركة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وفي هذا الشأن الولايات المتحدة وفرنسا متحدتان ولا يمكن فصلهماquot;. وأضاف: quot;اليوم المجتمع الدولي متحد أكثر من أي وقت مضى حول الحاجة إلى التزام إيران بتعهداتها، ولهذا نحن نسعى إلى عقوبات شديدة من خلال مجلس الأمنquot;.

وأكد أوباما أنه يتوقع تمرير عقوبات شديدة ضد إيران في مجلس الأمن quot;هذا الربيعquot; وquot;خلال أسابيعquot;، موضحا: quot;لست مهتما بالانتظار أشهرا لوضع نظام عقوبات، إنني أهتم برؤية ذلك خلال أسابيعquot;. وأضاف أن quot;هذه ليست فقط قضية جهود لعزل إيران، بل لديها تداعيات هائلة لأمن واستقرار المنطقة كلها، لا نريد أن نرى سباق تسلح في الشرق الأوسطquot;.

وأكد أوباما أن quot;النتائج بعيدة الأمد أن يكون لإيران أسلحة نووية غير مقبولةquot;، مؤكدا أن العمل مستمر للحصول على إجماع في المجتمع الدولي ضد إيران. وحول أسباب تأخر التوصل إلى ذلك الإجماع، قال أوباما: quot;لنكن صريحين، إيران دولة منتجة للنفظ وهناك الكثير من الدول حول العالم التي بغض النظر عن خروقات إيران يعتقدون أن مصالحهم التجارية أهم من المصالح البعيدة الأمن الجيوسياسيةquot;.

ومن جهته، قال ساركوزي: quot;الوقت قد حان لاتخاذ القرارات، لا يمكن لإيران أن تواصل سباقها المجنونquot; نحو الأسلحة النووية. وأضاف أنه يدعم quot;كليا عقوبات أقوى وأشد في مجلس الأمن واتخاذ أي قرارات ممكنةquot;. وأكد ساركوزي أنه سيعمل مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون، على quot;بذل كل الجهود الضرورية لضمان عمل أوروبا ككل مع نظام العقوباتquot;.