بدت مراكز الاقتراع خالية في الخرطوم في اليوم الاخير الاضافي للتصويت، وسط مخاوف من حالة احتقان.

الخرطوم: تختتم الخميس عملية الاقتراع في اول انتخابات تعددية في السودان منذ 24 عاما وقد شابتها مشكلات لوجستية واتهامات بخروقات يخشى ان تفضي الى حالة من الاحتقان لدى اعلان النتائج المرتقبة ابتداء من 20 نيسان/ابريل.
وبدت مراكز الاقتراع خالية في الخرطوم في اليوم الاخير الاضافي للتصويت.

وقبيل الظهر وفي غياب الناخبين، تجمع موظفو مركز اقتراع في حي العمارات بالعاصمة ليفطروا متحلقين حول اطباق من الفول ولحم الضاني مع الشطة وخبز الكسرى التقليدي الخفيف المصنوع من الذرة والدخن.
ودعا الموظفون الصحافيين الذين زاروا المركز الى تناول الطعام معهم.

وامنيا، وفي حين اكدت المفوضية ان الانتخابات تجري بهدوء، اعلن مسؤول حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ولاية غرب بحر الغزال الجنوبية فيليب بولا لفرانس برس ان الجيش الشعبي لتحرير السودان المهمين في الجنوب قتل مسؤولا محليا للحزب وسبعة مدنيين بالقرب من مدينة راجا الاثنين اثر مشادة كلامية مع احد عناصر الجيش.
ولكن لم يتسن تأكيد هذه المعلومات لدى قيادة حزب المؤتمر الوطني او من مصادر مستقلة.

ولم يتسن قبل يومين كذلك تأكيد مقتل اثنين من الناخبين برصاص الجيش الشعي في ولاية الوحدة الجنوبية في حادث اعلن عنه لام اكول المرشح لرئاسة حكومة جنوب السودان خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء.
ونفى عندها كول ديم كول المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان تلك المعلومات.

وقال دبلوماسي في الخرطوم لفرانس برس انه ينبغي التعاطي بحذر مع مثل هذه الانباء quot;مع اقتراب الاعلان عن نتائج الانتخابات، لان مجرد الاتهامات قد تؤدي الى الاحتقان وتدفع الناس للتصرف بطريقة غير عقلانيةquot;.

ويخشى السودانيون من ان يؤدي الاعلان عن النتائج وخصوصا في الجنوب الى التوتر وربما الى مواجهات.

وعبر سكان العاصمة عن خشيتهم من حدوث قلاقل من خلال اختيار مغادرة الخرطوم قبل التصويت الاحد.

وفي بلد لا يزال يعاني من اثار 22 عاما من الحرب الاهلية مع الجنوب ومن النزاع الدائر في اقليم دارفور غرب البلاد بما يجلبه ذلك من تشريد ونزوح، لا ينشد السكان غير السلام.

واثارت المشكلات اللوجستية والادارية التي شابت بداية عملية التصويت الاحد مخاوف من التوتر، لكن الامر مر دون حوادث، وعالجت المفوضية القومية للانتخابات الامر بتمديد التصويت ليومين اضافيين حتى الخميس لكي تتمكن غالبية الناخبين المسجلين وعددهم 16 مليونا من الادلاء باصواتهم لاختيار الرئيس والمجلس الوطني وحكام ومجالس الولايات.

وعدا عن هذه quot;الاخطاء الفنيةquot; كما تسميها مفوضية الانتخابات والتي تسببت بتأخر بدء التصويت في بعض الولايات وقد تؤدي الى تأجيل التصويت في بعض الدوائر، فان ما يلقي ظلالا على هذه الانتخابات هو عدم مشاركة احزاب المعارضة الرئيسية مثل حزب الامة التاريخي بزعامة الصادق المهدي وحزب الامة-الاصلاح والتجديد بزعامة مبارك الفاضل.

وبالمثل سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب مرشحها للرئاسة ياسر عرمان لكنها قاطعت الانتخابات فقط في شمال السودان.

وبذلك انحصرت المنافسة بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير الذي بات ضامنا الفوز، وحزبين معارضين رئيسيين هما الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة عثمان الميرغني وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي.

ودفع ذلك الاحزاب المقاطعة الى التشكيك في مصداقية الانتخابات واعلان رفضها مسبقا لنتائجها.

ولكن المؤتمر الوطني اعلن انه سيعرض على المعارضة، رغم مقاطعتها، المشاركة في حكومة وحدة وطنية في حال فوزه في الانتخابات.

وقال مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين العتباني الاربعاء quot;اذا فزنا في الانتخابات، اذا فاز الرئيس في الانتخابات، عندها ستكون الخطوة التالية هي تشكيل الحكومة (...) سنوجه الدعوة الى كافة الاحزاب حتى تلك التي لم تشارك في الانتخابات لاننا نؤمن باننا نمر في مرحلة حرجة في تاريخناquot;.

وتابع quot;اذا قرروا الا ينضموا الى الحكومة، اذا قرروا عدم اعارة الاهتمام للعرض، فانهم سيعزلون انفسهمquot;، مضيفا quot;في رأيي انه لا يمكن لاي سياسي سديد الفكر ان يرفض مثل هذا العرضquot;.
وفي تصريحات نقلتها صحف الخرطوم الخميس، قال حسن الترابي في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية الاربعاء ان حزبه لن يدخل في شراكة مع الحكومة المقبلة، في حين اعلن نائب رئيس حزب الامة فضل الله برمه ناصر في تصريحات صحافية ان الوقت لا يزال مبكرا للتعليق على الانضمام للحكومة. لكنه قال ان حزبه quot;مهتم بعقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني والاحزاب الاخرىquot;.

ومما لا شك فيه ان المؤتمر الوطني سيسعى الى حشد تاييد واسع لحكومته بعد الانتخابات بهدف ترسيخ مصداقيتها على المستويين الداخلي والدولي.
فالسودان بات على مفترق طرق بالنسبة لتقرير مصير الجنوب المقرر مطلع 2011 في حين يواجه الرئيس السوداني مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة المنتهية ولايتها. ويشغل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية 80% من مقاعد المجلس الوطني المنتهية ولايته، منها 52% للحزب الحاكم.
وتغلق مكاتب الاقتراع في السادسة مساء الخميس (15,00 ت غ) ولن تعلن نتائج التصويت قبل 20 نيسان/ابريل.