إنطلقت أمس في السودان الإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة الأولى منذ أكثر من عقدين، وعوّل عمر البشير من خلالها على إكتساب شرعيّة دوليّة بتجديد ولايته، قبل أن توجّه له ضربة قاسيّة بمقاطعة بعض أحزاب المعارضة للإنتخابات، وتسجيل عدد من المخالفات والأخطاء التي شابت العمليّة في يومها الأول، وفي إستطلاع أجرته quot;إيلافquot; حول المشاكل التي رافقت وسبقت الإنتخابات، حمّل القراء البشير المسؤولية بنسبة 53.94% في ما رأى غيرهم أن أحزاب المعارضة تقف وراءأزمة الإنتخاباتبنسبة 19.49%، بينما حمّل سواهم بنسبة26.57% الامم المتحدة المسؤولية.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: إنطلقت يوم الأحد الحادي عشر من شهر نيسان الحالي الانتخابات التشريعية والرئاسية السودانية الأولى منذ نحو عقدين، بعد مطالبات من قبل عدد من أحزاب المعارضة بتأجيلها لإفساح المجالوالوقت quot;للوصول إلى توافق شامل من القوى السياسية حول الاستحقاق الانتخابي وتمكين الحركات الدارفورية المفاوضة بالدوحة من المشاركة بصورة واسعة في اطار العملية الانتخابية. حسب ما جاء في بيان تحالف جوبا الذي يضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية السودانية.

لكن الرئيس عمر البشير رفض أي تأجيل للانتخابات ماضيًا قدمًا في اتمامها متيقنًا من فوزه فيها، الذي ترى القوى المعارضة أن يقينه هذا يأتي من التلاعب والتزوير في الانتخابات دون ان تقدم ادلة طالب الرئيس البشير بإبرازها، مشيرًا إلى أن ما يطرحه معارضوه من اتهامات ومطالبات بتأجيل العملية الانتخابية لعدة أشهر (ثم تقلصت مدة التأجيل لأربعة أسابيع) تبريرًا لفشلها المتوقع من تحقيق الفوز في الانتخابات، حسب كلام البشير.

وتتهم الاحزاب المعارضة المفوضية القومية للانتخابات بانحيازها لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الأمر الذي جعل معظم مرشحي الرئاسة ينسحبون منها مصرين على طلب التأجيل حتى تتوفر quot;الضمانات التي ستحل المشاكل التي تحول دون قيام انتخابات حرة ونزيهةquot;. لكن الرئيس السوداني رفض التأجيل ولو ليوم واحد. حسب خطاباته المتحدية قبيل الانتخابات. وهدد بإلغاء الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل لتحديد مصير الجنوب بالبقاء ضمن سودان موحد أو الانفصال عنه، إذا رفضت quot;الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركة في الانتخابات بعد أن أعلن الحركة مقاطعة الانتخابات في معظم الولايات الشمالية.

وقد جرت الانتخابات ضمن الموعد مثار الجدل بمقاطعة من أبرز الأحزاب السودانية كحزب الامة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة - الإصلاح والتجديد والحزب الشيوعي السوداني. ليبقى المؤتمر الوطني الحاكم يخوض الانتخابات الرئاسية مع جانب حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني عبر مرشحه حاتم السر لرئاسة الجمهورية وحزب التحالف الوطني ومرشحه للرئاسة عبد العزيز خالد.

كان الرئيس السوادني عمر حسن البشير يريد أن يكسب شرعية دولية بتجديد رئاسته لولاية ثانية عبر مشاركة جميع الاحزاب في هذه الانتخابات قبل أن توجه له ضربة هزت شرعيتها،على الرغم من إصرار مفوضية الانتخابات على نزاهتها. لكن عدد من المراقبين والإعلاميين الذين يغطون الانتخابات تحدثوا في اليوم الأول عن فوضى وتدافع في مراكز التصويت بما في ذلك العاصمة الخرطوم شجعت على تزوير بعض الأصوات حسب وصف مراسل قناة الحرة الذي شدد على انه شاهد نحو عشر حالات تزوير لصالح الحزب الحاكم في العاصمة الخرطوم. بينما سجلت احزاب المعارضة يوم الاحد اكثر من مئة من المخالفات المزعومة والأخطاء. وقالت ان الانتخابات لم تبدأ على الإطلاق في ولاية النيل الأبيض حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم بسبب أخطاء في بطاقات الاقتراع.

وطلبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب الرئيس سلفيا كير تمديد التصويت الى سبعة ايام بدلًا عن ثلاثة في جنوب السودان لأن العديد من مراكز الاقتراع فتحت ابوابها في وقت متأخر جدًّا ولم يستطع الكثير من الناخبين ومنهم مسؤولون كبار العثور على اسمائهم في قوائم الناخبين. غير أن القائمين على العملية الانتخابية سرعان ما استعادوا زمام الامور وسط تبريرات من المراقبين بأن الفوضى التي حصلت مع الساعات الاولى لانطلاق الانتخابات بسبب أنها المرة الأولى التي يشهدها السودان منذ أكثر من عقدين.

ومن المرجح حسب توقعات المراقبين أن يحتفظ الرئيس السوداني بمنصبه مع نائبه الجنوبي سلفيا كير في الانتخابات التي طرحت quot;إيلافquot; استفتاء لقرائها حول المشاكل التي سبقتها ورافقتها ومن المتسبب فيها. فكانت أغلبية إجابات القراء تحمل الرئيس عمر حسن البشير المسؤولية (53.94%) 2994. وحمل غيرهم أحزاب المعارضة (19.49%) 1082. بينما حمل سواهم (26.57) 1475 الامم المتحدة مسؤولية أزمة الانتخابات السودانية. وبلغ عدد المشاركين في التصويت على سؤال الاستفتاء 5551.

يذكر أن نظام الحكم في السوادن يمنح الرئيس صلاحيات كثيرة من خلال رئاسته في المجلس القومي حيث يتكون النظام من مستويات للحكم تبدأ بالمجلس القومي ومجلس الحكم في الجنوب الذي يتمتع بصلاحيات تشمل المناطق الجنوبية ونظام الحكم الولائي الخاص بالولايات الـ 25، ونظام الحكم المحلي، ولكل مجلس توجد ثلاث سلطات تتفاوت صلاحيتها تشريعية وتنفيذية ورقابية. لكن يتمتع رئيس البلاد بحصانة كبيرة من الملاحقات القضائية لهذه السلطات الا في حالات نادرة جدًّا.