بيروت: اكدت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل اليو ماري اليوم مساعدة بلادها للبنان من اجل تطوير القانون والمؤسسات القضائية مشيرة الى ان البلدين الصديقين يمتلكان ثقافة قضائية مشتركة. وجاء كلام اليو ماري في تصريح صحافي عقب اجتماع عقدته مع نظيرها اللبناني ابراهيم نجار في وزارة العدل في بيروت بحضور كبار القضاة اللبنانيين تناول بحث اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين.

واشارت الوزيرة الفرنسية الى العمل مع وزارة العدل اللبنانية لتطوير القانون والمؤسسات القضائية في لبنان. وقالت ان محادثاتها ركزت على quot;كيفية العمل المشترك لتحديد مكامن التطور الضروري للقانون خصوصا ان المجتمع يتقدم وعلى القانون ان يتطور بدوره شرط المحافظة على قيمه الاساسية وان تكون الاجراءات القضائية والعدالة اكثر سرعة وعدلا quot;.

وتحدثت عن لقاءات ستعقد لخبراء من اجل تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف في القوانين اللبنانية والفرنسية واين تكمن الحاجة لتطويرها. وكان البحث قد شمل مواضيع مختلفة مثل انشاء مركز لتبادل المعلومات والملفات والوثائق بين الجامعات ومراكز الابحاث اللبنانية والفرنسية.

من جهته اعتبر الوزير نجار ان زيارة وزيرة العدل الفرنسية تفتح المجال للتعاون في حقل القضاء والمؤسسات القضائية ومعهد الدروس القضائية وفي مجال تبادل القضاة والاختصاصيين. وراى ان هذه الزيارة تتيح المجال للتحضير من اجل التوقيع على اتفاقات بين لبنان وفرنسا تتخطى القضايا المتعلقة بالقانون الجزائي لتشمل مواضيع اخرى مختلفة. يذكر ان اليو ماري سبق لها ان زارت لبنان في العام 1994 كوزيرة للشباب والرياضة ثم زارته مرات عدة كوزيرة دفاع وتارة اخرى كوزيرة للداخلية.