أعلن الإئتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وإئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اللذين يضمان قوى شيعية كبيرة، تحالفًا الليلة لتشكيل كتلة نيابية كبيرة تضم 159 نائبًا قادرة بتحالفات مع قوى صغيرة أخرىعلى تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك وسط تحذيرات من قياديي الكتلة العراقية المنافسة والفائزة في الإنتخابات الأخيرة من أن هذا التحالف سيعيد العراق الى المربع الطائفي.

لندن: خلال مؤتمر صحافي في بغداد الليلة عقده قياديون من الإئتلافين تلي بيان مقتضب قال فيه الإئتلافان إنهما بتحالفهما هذا يشكلان كتلة نيابية واحدة ستنفتح على القوى السياسية الاخرى. وأكدوا أن التحالف الجديد عازم على توفير مستلزمات نجاح العملية السياسية وبناء نظام برلماني فعال من أجل النهوض بالواقع العراقي وترشيح رئيس للحكومة المقبلة والإنفتاح على المحيط العربي والإسلامي وتعزيز علاقات العراق الخارجية.

وجاء إعلان التحالف الجديد إثر مباحثات شاقة إستمرّت أكثر من شهر، ومارست إيران ضغوطًا كبيرة على الإئتلافين للإتفاق على إعلان تحالفهما، وسحب البساط من الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الفائزة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة وحرمانها من تشكيل الحكومة المنتظرة. وقال قياديون في الإئتلافين إنهم وضعوا اليوم أسس إعلان تحالفهما والبرنامج السياسي للحكومة المقبلة مع تأجيل الإتفاق على الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الحكومة الى مرحلة تعقب إعلان التحالف.

وأشار قياديون في الإئتلافين الى أن الكتلتين إتفقتا على ترك مناقشة المسائل الخلافية إلى ما بعد تشكيل التحالف بين الطرفينquot;. وأشاروا إلى أن quot;المسائل الخلافية لا تتعلق فقط بآلية اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بل تتمثل بوجود برامج حكومية لدى الإئتلافين تختلف في بعض نقاطهاquot;. وقالوا إن الإئتلافين سيسعيان لتوحيد البرنامج الحكومي ومن ثم عرضه على بقية الكتل السياسية الراغبة في الدخول بحكومة الشراكة الوطنية. ونفوا تقاريرعن اتفاق بين دولة القانون والوطني العراقي جرى خارج العراق، حيث كانت بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية ذكرت أن الاتفاق على إعلان التحالف تم خلال إجتماعات لعدد من قيادات الإئتلافين في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القليلة الماضية.

وبهذا التحالف يشكل الإئتلافان كتلة سياسية أكبر تضم 159 نائبًا، سينضم اليه الأكراد ليصل عدد نواب الكتلة الجديدة 216 نائبًا، بما يعادل ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الجديد البالغ 325 نائبًا.

ومن المنتظر ان يرشح إئتلاف دولة القانون للمنصب زعيمه المالكي فيما سيرشح الإئتلاف الوطني إبراهيم الجعفري (رئيس الوزراء السابق رئيس تجمع الاصلاح الوطني) وباقر جبر الزبيدي (وزير المالية القيادي في المجلس الاعلى) وعادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى).

وكان وفدان من الائتلافين قد إجتمعا في طهران قبل أيام برعاية الحكومة الإيرانية، حيث أجرى عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الاسلامي وطارق نجم مدير مكتب المالكي والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري محادثات مع زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر في إيران للإتفاق على حل المشاكل التي تعيق تشكيل تحالف الإئتلافين.

وأكدت تقارير ان طهران حذرت الائتلافين بشدة من مسألة تدويل قضية تشكيل الحكومة، وأبلغتهما أنها لن تكون لصالحهما لذلك عليهما الاسراع بالاندماج والاتفاق على مرشح واحد، حيث انها تمارس ضغوطا كبيرة على مقتدى الصدر للقبول بالمالكي كرئيس للوزراء في المرحلة المقبلة.

وقد حذرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق آياد علاوي من خطورة هذا الاندماج، ووصفته بالطائفي مشيرة الى ان هذه العملية لاتخدم تصحيح مسار العملية السياسية الذي نادت به جميع الأطراف السياسية قبل الانتخابات.

وحذر علاوي من أن العراق قد quot;ينزلق إلى حرب طائفيةquot; إذا ما إستبعد إئتلافه عن الحكومة المقبلة، مبينًا أنه سعى إلى مقابلة المالكي لمناقشة عملية تشكيل الحكومة، لكن لم يتم الاتفاق على موعد بعد. وقال إن ائتلاف quot;العراقيةquot; quot;يمثل التغيير الذي يتوق إليه العراقيون بعد سنوات من العنف الطائفيquot;، مبينا أن العراق quot;قد ينزلق إلى حرب طائفية إذا ما استبعدت مجموعته عن الحكومة المقبلةquot;. واشار الى ان تولي مقاليد السلطة حكومة دينية شيعية من شأنه إثارة حمام الدماء الطائفي مجددا في البلاد. وأضاف علاوي أن quot;هذا المسار سيكون خطرا للغاية وسيأتي بنتائج عكس المرجوة وسيأتي رد الفعل المعاكس حادا وسينهار الأساس الذي وضعناه لديمقراطيتنا الوليدةquot;.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من آذار/مارس الماضي أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعداً تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً والتحالف الكردستاني رابعاً بنيله 43 مقعداً.