اعتبر أحمد نظيف أن الاتفاقية التي وقعتها اربع دول من حوض النيل ليست ملزمة لمصر من الناحية العملية

القاهرة: أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اليوم أن مصر ليست في خطر بسبب توقيع بعض دول حوض النيل اتفاقية اطارية وان حقوق بلاده في مياه النيل quot;مسألة محسومة من الناحيتين القانونية والعمليةquot;.
وقال نظيف في حوار مع صحف مصرية ان هذه الاتفاقية التي وقعتها اربع دول من حوض النيل quot;ليست ملزمة لمصر من الناحية العملية ولا تلغي الاتفاقيات القائمةquot; موضحا ان هناك تقديرا دوليا للموقف المصري بهذا الشأن.

وأكد في الوقت نفسه حرص مصر على تنمية وتطوير حوض نهر النيل من خلال التعاون المشترك مع دول الحوض مبينا أن مصر ستعمل على تفعيل مبادرة رئاسية خاصة بانشاء مفوضية لدول حوض النهر.
واشار الى حرص بلاده على التعاون مع الدول الافريقية في جميع المجالات والعمل على تغيير وجه افريقيا تنمويا والانطلاق الى مرحلة جديدة من التعاون متعدد الاطراف مؤكدا أن بلاده ليست في موقف ضعف.

واضاف ان مصر لن توقع أي اتفاق يؤثر على حصتها في مياه نهر النيل الذي يمثل quot;خط الحياةquot; بالنسبة للشعب المصري.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة ونشاطا دبلوماسيا لمزيد من التنسيق والتعاون بين مصر ودول حوض النيل في ضوء زيارتين مرتقبتين لرئيسي الكونغو الديمقراطية وبوروندي الى مصر قريبا وكذلك زيارة رئيس الوزراء الكيني الى القاهرة السبت المقبل.

وتعمل الدبلوماسية المصرية على مواجهة التطورات الاخيرة بعد توقيع اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا اتفاقا للتعاون المائي فيما بينها يوم الجمعة الماضي في غياب باقي دول حوض النيل وهى أريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا فضلا عن مصر والسودان.
وأكدت مصر في هذا الاطار حقها التاريخي في مياه النهر ورفضها التشكيك في الاتفاقيات التي ابرمتها مع دول منبع نهر النيل والتي تحدد حصتها في مياه النهر واصفة موقفها بهذا الشأن بأنه quot;ثابت وواضحquot;.

واعربت مصر في الوقت نفسه عن الترحيب بأي تفاوض من أجل انشاء اطارات قانونية ومؤسسية جديدة والنظر في انشاء أي مؤسسات تنظم الاستغلال الامثل لمياه النيل من خلال مشروعات مشتركة.
ويعد نهر النيل الذي يوصف بأنه أطول أنهار العالم والذي يخترق مصر من أقصى الجنوب الى الشمال أساس الحياة في مصر منذ الازل الامر الذي يؤكد أهمية تلك القضية بالنسبة للامن القومي المصري.