موسكو تؤكد موافقتها على فرض عقوبات ضد إيران

موسكو: أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاربعاء أن الوزير سرغي لافروف أكد موافقة موسكو على مشروع قرار في الامم المتحدة ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وابلغ لافروف بذلك نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون الثلاثاء في مكالمة هاتفية. وافادت الوزارة في بيان ان quot;الجانب الروسي أكد أن الاتفاق المبدئي في مجموعة خمسة زائد واحد (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) حول مشروع القرار ما زال واردًاquot;.

واضاف ان quot;المرحلة المقبلة تتمثل في مواصلة العمل في مجلس الامن الدولي حيث سيتمكن الاعضاء غير الدائمين من التعبير عن رايهم من المشروعquot;. وينص مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وعرض على مجلس الامن الثلاثاء على تشديد العقوبات على ايران على الرغم من الخطة التركية البرازيلية التي عرضت الاثنين لاتاحة تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج.

واضافت الوزارة انه quot;يجب في الوقت ذاته تحليل الوضع بكل دقة نظرًا للمصادقةquot; على تسوية نتيجة مفاوضات قامت بها تركيا والبرازيل. من جانب اخر حذر لافروف كلينتون من اقرار عقوبات اضافية احادية الجانب من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

هذا واعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الذي تداوله مجلس الامن في ما يخص العقوبات المقترحة ضد ايران quot;لا يؤدي الى الشلل ويقر بحق ايران في الدفاع عن نفسهاquot;.

وقال تشوركين في تصريح يعكس تأييد روسيا للمشروع نقلته محطة (فستي) التلفزيونية الاخبارية اليوم ان مشروع القرار يتعلق بحظر العناصر التي من شأنها أن تساعد على تطوير البرنامج النووي الايراني وتشكل خطرًا على نظام عدم انتشار الاسلحة النووية.

ولفت الى ان مشروع القرار يرحب بمبادرة البرازيل وتركيا الخاصة بتبادل الوقود النووي مع ايران موضحا quot;اننا ننتظر وصول رسالة ايرانية تؤكد القبول بهذه المبادرةquot;. وذكرت (فستي) ان مشروع القرار يفرض قيودًا محدودة على صادرات السلاح الى ايران ويقيد النشاط التجاري لعدد من المؤسسات والاشخاص الايرانيين في الخارج.

من جانبه علن مسؤول البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي كما نقلت عنه وكالة انباء فارس ان القوى الكبرى quot;تجرد نفسها من المصداقيةquot; عبر مواصلتها السعي لفرض عقوبات على طهران رغم العرض الايراني لمبادلة الوقود النووي.

ونقلت الوكالة عن صالحي الذي يشغل في الوقت عينه منصب نائب الرئيس قوله ان الحديث عن quot;فرض عقوبات مضى عليه الزمن، ومشروع قرار العقوبات ضد ايرانquot; الذي قدم الى مجلس الامن الدولي الثلاثاء quot;هو محاولة اخيرة للغربيينquot;.

واضاف quot;انهم يشعرون انه للمرة الاولى تتمكن دول ناشئة من الدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية من دون ان تحتاج الى الدول الكبرى وهذا امر يصعب عليهم تقبلهquot;، في اشارة الى الاتفاق الذي ابرمته ايران مع كل من تركيا والبرازيل حول تبادل الوقود قسم من اليورانيوم الايراني في تركيا بوقود نووي. واضاف quot;علينا ان نصبر لانهم يجردون المصداقية عن انفسهم في نظر الرأي العامquot;، مشددا على ان الدول الكبرى quot;لن تتمكن من تحقيق مرادهاquot;.

وعرضت واشنطن أمس الثلاثاء مشروع قرار جديد على مجلس الامن الدولي يشدد العقوبات على ايران بسبب مواصلتها برنامجها النووي، مؤكدة انه بات موضع توافق بين القوى الكبرى، غداة مبادرة تركية برازيلية لتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج. وشددت كلينتون على ان مشروع القرار الجديد quot;هو افضل رد على الجهود التي بذلت في طهرانquot;.

وتثق الولايات المتحدة بحصولها على اغلبية مؤيدة لمسودة قرار عقوبات جديدة ضد ايران بين اعضاء مجلس الامن على الرغم من انها قد لا تحصل على الاجماع. ويمثل هذا الاعلان الجديد رفضًا ضمنيًا لاتفاق مبادلة الوقود توصلت اليه البرازيل وتركيا مع ايران وأعلن عنه يوم الاثنين والذي وصف بانه محاولة لـquot;تخفيف الضغطquot;.

وتسلم الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن الدولي مسودة مشروع قرار جديد لتشديد العقوبات على ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. ووزعت سوزان رايس السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الذي جاء بعد يوم واحد فقط من توقيع ايران و تركيا و البرازيل اتفاقًا تقوم ايران عبره باستبدال خزينها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بالوقود النووي في تركيا وبضمانات برازيلية.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قد كشفت النقاب عن المسودة قبل ساعات من تقديمها الى اعضاء مجلس الامن واشارت الى موافقة مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس اضافة الى المانيا عليها.

واعلنت quot;عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في مجموعة الست على مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على ايران، ويسعدني ان اقول اليوم اننا توصلنا الى اتفاق على مشروع قرار متشدد بالتعاون مع روسيا والصينquot;. وشددت على ان مشروع القرار الجديد الذي رفع على الفور الى مجلس الامن الدولي، quot;هو افضل رد يمكن ان نقدمه على الجهود التي بذلت في طهران خلال الايام الاخيرةquot;.

بدوره، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة لي باودونغ إن المشروع لا يستهدف الاضرار بالتجارة المعتادة مع طهران. وقال لي للصحافيين بعد ان وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار العقوبات على اعضاء مجلس الامن quot;الغرض من العقوبات هو اعادة الجانب الايراني الى مائدة التفاوضquot;. واضاف quot;العقوبات لا تهدف الى معاقبة أبرياء ولن تضر بالتجارة المعتادةquot;.

وتدعو مسودة المشروع التي تتوزع في عشرة صفحات الى تأسيس نظام تفتيش دولي على السفن في البحر التي يشك في حملها موادًا تدخل في البرنامج النووي الايراني او برامج الصواريخ، فضلا عن عقوبات واسعة على مؤسسات مصرفية ايرانية او اشخاص على علاقة بالبرنامج النووي.

كما تدعو مسودة القرارquot; الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع ... افتتاح فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانيةquot;. كما تشير المسودة الى quot; الحاجة الى ممارسة رقابة على التحويلات التي تشترك فيها المصارف الايرانية وضمنها البنك المركزي الايراني، لمنع التحويلات التي تسهم في انتشار نشاطات نووية حساسةquot; او تسهم في في شراء مواد او اسلحة النووية. وسيمنع القرار ايران من quot;الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او الانشطة المرتبطة بالصواريخ البالستيةquot;.

وتفرض مسودة القرار الجديد جولة رابعة من العقوبات الاممية ضد طهران تشمل توسيع الحصار الحالي على الاسلحة وتشمل قيودًا جديدة على الاسلحة التقليدية، حيث يمنع بيع ايران quot;ثمانية انواع جديدة من الاسلحة الثقيلة مثل الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وانظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ او انظمة الصواريخquot;.