اشاد مصدر برلماني أوروبي بالإتحاد من أجل المتوسط واكد انه يعزز مناخ الثقة بين الدول.

بروكسل: رأى مصدر في البرلمان الأوروبي أن الإتحاد من أجل المتوسط يساهم في تعزيز مناخ الثقة بين مختلف الدول المشاركة فيه عبر مشاريع محددة تحقق التنمية والأمن المشترك.

وأكد المصدر أن أعضاء الجهاز التشريعي الأوروبي الذين سيقومون بزيارات متعددة إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم ( إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بين 24 و27 أيا/مايو الجاري وإلى سورية بين 25 و28 من الشهر نفسه) سيتطرقون إلى هذا الموضوع أثناء لقاءاتهم مع كبار القادة هناك، وأضاف quot; ما نريد قوله هو أن الإتحاد من أجل المتوسط لن يحل الصراعات، ولكنه سيخلق جو تضامن من أجل السلام بين أطرافه عبر المشاريع عبر مشاريع تنموية محددةquot;.

واستند المصدر في كلامه إلى قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، أكد من خلاله على ضرورة الاستمرار في تطوير فكرة الإتحاد من أجل المتوسط quot;رغم الظروف المتعثرة التي تمر بها حالياًquot;، حسب نص القرار.

وحذر النواب في قرارهم من مغبة تجميد هذا الإتحاد quot; لأن مثل هذا الأمر لن يكون في مصلحة بناء الثقة التي نحتاجها بين البلدان التي تتقاسم شواطئ المتوسط لبناء علاقات مثمرةquot;.

كما انتقد النواب في قرارهم سياسة الجوار الأوروبية، مشيرين إلى أنها ترجح كفة العلاقات الثنائية بين دول جنوب المتوسط ودول الإتحاد الأوروبي على حساب العلاقات الإقليمية بين الإتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسطquot; حيث يرى البرلمانيون الأوروبيون أن سياسة الجوار التي تقودها المفوضية الأوروبية لن تؤدي إلى الإصلاحات المرجوة في الدول المجاورة ولن تساعد هذه الدول على المضي قدماً في طريق الديمقراطية.

يذكر أن البرلمان الأوروبي تعهد بالموافقة على زيادة الأموال الأوروبية المخصصة لدعم المشاريع التي تتم تحت راية الإتحاد من أجل المتوسط.

وتأجلت قمة الإتحاد من أجل المتوسط، التي كان مقرراً أن تعقد في حزيران/ يونيو القادم في ظل الرئاسة الإسبانية الحالية للإتحاد الأوروبي، إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر حين ستكون الرئاسة الأوروبية تحت المظلة البلجيكية.

وقد أثار تأجيل قمة الإتحاد من أجل المتوسط، بذريعة إعطاء الفرص لإنجاح المحادثات غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ردود فعل متباينة وتكهنات مختلفة حول مدى نضوج الفكرة نفسها و إقتناع الدول بجدواها في ظل إستمرار الصراع في الشرق الأوسط ونجاح السياسة الأوروبية الخارجية.