![]() |
علمت ايلاف ان السفارة الاميركية وبعثة الامم المتحدة في العراق تمارسان ضغوطا على مفوضية الانتخابات العراقية لبذل كل مايمكن لعدم تغيير نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.
اكد مصدر في المفوضية ان السفارة والبعثة الاممية تضغطان على مفوضية الانتخابات من اجل عدم تغيير معادلة فوز الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي في الانتخابات، خاصة بعد الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. يطالب فيها بإلغاء فوز ثلاثة مرشحين اثنين من الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي، لصدور احكام قضائية ضدهما وثالث من الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم لانه ضابط في الجيش وحذف اصواتهم.
واشار المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، الى ان هذه الضغوط التي تمارسها السفارة وبعثة الامم المتحدة تشكل خرقا لقانون الانتخابات الذي ينص على عدم تصديق فوز اي مرشح في الانتخابات اذا كان ملاحقا قانونيا او اذا ثبت استمرار انتسابه الى القوات المسلحة.
وقد رفضت المحكمة الاتحادية في وقت سابق اليوم فوز مرشحي العراقية والثالث من الائتلاف، فتم حرمان فائزي العراقية لكن دون حذف اصواتهما كما تم تعويضهما باثنين اخرين من القائمة نفسها من اجل الابقاء على مقاعد الكتل البرلمانية وفقا للنتائج المعلنة سابقا. لكنه اشار الى انه لم يتم لحد الان الغاء فوز مرشح الائتلاف الوطني، بعد ثبوت حمله لرتبة لواء في وزارة الدفاع.
وفازت الكتلة العراقية في الانتخابات التي جرت في اذار/مارس الماضي بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا يليها ائتلاف دولة القانون بحصوله على 89 مقعدا ثم الائتلاف الوطني بنيله 70 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغة 325.
وكان عضو المفوضية اياد الكناني قال في وقت سابق اليوم انه تم ابلاغ المحكمة الاتحاية باستبدال المرشحين عن العراقية في محافظة ديالى عبد الله الجبوري لكونه قد صدر حكم قضائي غيابي بحقه حكم بموجبه عشر سنوات وكذلك نجم الحربي من المحافظة نفسها باعتباره موقوفا عن قضايا متعددة فيما تم الابقاء على مرشح الائتلاف الوطني في محافظة البصرة فرات الشرع بعد ان ثبت تقديمه الاستقالة من وزارة الدفاع وبتاريخ قديم وكذلك تقديم براءة الذمة التي تؤيد الاستقالة. واشار الى استبدال مرشح القائمة العراقية في الموصل بشار العكيدي الذي اغتيل الاثنين الماضي بمرشح اخر من القائمةquot;.
لكن المصدر الذي كان يتحدث الى quot;ايلافquot; اوضح ان ترحيل فوز المرشحين على العراقية الى اثنين اخرين من القائمة نفسها يمثل خرقا قانونيا لما نص عليه قانون الانتخابات العراقية الذي صادق عليه مجلس النواب اواخر العام الماضي.
التعليقات