بحث مساعد وزيرة الخارجية الاميركية، جيفري فيلتمان في بغداد اليوم مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي كل على انفراد تسريع مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة وعدم ابقاء جلسة مجلس النواب التي انعقدت امس مفتوحة لفترة طويلة، فيما شددت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي على انها ستستمر في مفاوضاتها مع القوائم الفائزة في الانتخابات وهي على ثقة بانها قادرة خلال ايام على الانتهاء من تشكيل حكومة تدعمها اغلبية داخل مجلس النواب .

لندن: بحث المالكي مع مساعد وزيرة الخارجية الاميركية، جيفري فيلتمان تعزيز العلاقات بين البلدين وتطورات العملية السياسية والاستعدادات الجارية لتشكيل الحكومة بعد انعقاد الجلسة البرلمانية الاولى . واكد اهمية العلاقة طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة التي سيكون لها الاثر المهم بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق بما يخدم مصالح البلدين في جميع المجالات . وقال quot;نسعى بعد انعقاد الجلسة البرلمانية الاولى لتسريع مباحثات تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن وان الكتل النيابية تبذل جهدا من اجل ان لاتبقى الجلسة مفتوحة لفترة طويلة وان يتم حسم موضوع الاتفاق على الرئاسات الثلاثquot; كما نقل بيان صحافي من مكتبه الى ايلاف .

وكانت جلسة مجلس النواب قد رفعت بعد انعقاد قصير استمر 17 دقيقة امس وابقيت الجلسة مفتوحة لحين انتهاء خلافات القوى السياسية واتفاقها على الشخصيات التي ستتولى الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان . وكانت قوى سياسية قد عبرت عن مخاوف من ضغوط اميركية يحملها معه فيلتمان حول تشكيلة الحكومة المنتظرة .

واكد المالكي في حديثه مع فيلتمان quot;ان الحوارات بين القوائم جارية بشكل طبيعي لتسريع تشكيل الحكومة ،وان المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق تتطلب ابداء المرونة وتغليب المصلحة العليا للبلادquot; . بينما شدد المسؤول الاميركي على دعم بلاده للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية وللجهود التي تبذلها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة والتزامها بالمواعيد المحددة بموجب الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين .

وعلى صعيد العلاقات الخارجية العراقية قال المالكي اليوم ان التحالف الجديد الذي تشكل بين ائتلافي دولة القانون الذي يتزعمه والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم يتجه إلى تحسين العلاقات مع دول المنطقة باستثناء إسرائيل . وقال المالكي ان هذا التحالف يتجه الى تحسين العلاقات مع دول المنطقة من دون استثناء عدا إسرائيل . واكد في تصريحات لقناة quot;الحرةquot; التابعة لوزارة الخارجية الاميركية والناطقة بالعربية ان ما ورثه العراق من مشاكل مع إيران والكويت والسعودية وسوريا كان بسبب سياسات النظام السابق.

ونفى ان يكون تحالف الائتلافين موجها لقطع الطريق على الكتلة العراقية برئاسة إياد علاوي وحرمانه من تشكيل الحكومة وقال ان هذه القضية دستورية ولا تحتاج الى كل هذا اللغط والاثارات .. موضحا quot;أنها ليست قطع طريق على أحد ولا بد من إجراء حوارات وتفاهمات وتحالفات تنتهي بالنتيجة الى تشكيل حكومة شراكة وطنيةquot;.

وأضاف ان الكتلة الكبيرة تشكلت الآن وهي بذلك قطعت الطريق دستوريا على بقية القوائم مؤكدا عدم وجود خطط لابعاد العراقية مشيرا الى ان quot;التحالف الوطنيquot; قد شكل الكتلة البرلمانية الاكبر ومن حقه تشكيل الحكومة . واعتبر اصرار العراقية على تشكيل الحكومة تمردا على الدستور وعلى القضاء مستدركا ان الحكومة الجديدة لن تتشكل إلا عبر مبدأ الشراكة الوطنية.

وأقر المالكي بأن المحاصصة الحزبية والسياسية ستظل حاضرة في تشكيل الحكومة الجديدة وان ما كان يأمله في تحقيق مبدأ المواطنة لم يتحقق بدرجة ملموسة محملا التدخل الإقليمي مسؤولية استمرار انقسام العراقيين وخلافهم الطائفي . وقال ان الذي أفسد الموضوع بالدرجة الأولى هو دخول التأثير الإقليمي على خط العملية السياسية .

ودعا الى تغيير طريقة اختيار الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة مشيرا الى ان العلاقة بين حكومته ومجلس النواب السابق كانت عدائية وأوقفت العديد من المشاريع التي كانت ستعود بالخير على المواطنين رافضا الاتهامات التي توجه له بأنه يتخذ القرارات الصعبة دون الرجوع الى مجلس الوزراء .

فيلتمان وطالباني يؤكدان ضرورة انبثاق حكومة شراكة وطنية
ومن جهته بحث الرئيس جلال طالباني مع جيفري فيلتمان بحضور السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية حيث اوضح طالباني الآليات الدستورية التي ستتبع لتشكيل الرئاسات الثلاث مؤكداً سعيه الجاد لتقريب وجهات نظر القادة السياسيين من أجل تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية قادرة على القيام بواجباتها على أكمل وجه خدمة للعراق الجديد ومستقبل شعبه.

وعلى صعيد المباحثات بين القوى السياسية حول مرحلة ما بعد انعقاد جلسة مجلس النواب فقد بحث طالباني مع برلمان كردستان برئاسة رئيسه كمال كركوكي مجريات الأحداث السياسية في ضوء اللقاءات والاجتماعات المتواصلة بين الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة مؤكداً مواصلة جهوده الحثيثة لتقريب وجهات النظر وتوفير المناخات الملائمة لجمع الفرقاء وإذابة الجليد بين الأطراف الرئيسة المشاركة في العملية السياسية وصولاً إلى برامج ورؤى مشتركة لاجتياز هذه المرحلة التاريخية الحساسة.

من جانبه أكد كركوكي أهمية وضرورة العمل الجاد والمخلص من أجل اتفاق الأطراف السياسية على آلية تشكيل الحكومة المقبلة، مثمناً الجهود المتواصلة التي يبذلها طالباني لتوحيد الصف ولم شمل العراقيين تحت خيمة واحدة حفاظاً على المكتسبات، وتحقيق المصلحة العليا للشعب العراقي بأطيافه ومكوناته كافة من دون تمييز.

كتلة علاوي : قادرون على إعلان حكومة يؤيدها النواب خلال ايام
اكدت قائمة تجديد برئاسة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان الكتلة العراقية تحتفظ بحقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومة التي قالت انها قادرة خلال أيام على اعلانها بتأييد من اغلبية النواب .وقالت في بيان صحافي اليوم انه ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التي شارك فيها quot; شعبنا العراقي بثورته البنفسجية الهادئة والتي أسفرت عن فوز القائمة العراقية بـ91 مقعداً متقدمة على جميع القوائم فقد وضعت العراقيل أمام العراقية لتحول دون تكليفها بتشكيل الحكومة وكنا نأمل أن نأتي هذا اليوم إلى مجلس النواب وقد توصلنا إلى اتفاق نهائي بين القوائم على المناصب السيادية ليتسنى لنا انتخاب رئيس مجلس نواب ورئيس جمهورية ويكلف مرشح العراقية برئاسة الحكومة المقبلة ولكن هذا لم يحصلquot;.

واضافت quot;اننا في الوقت الذي نبارك لشعبنا العراقي انعقاد مجلس النواب بدورته الثانية نود أن نوضح أن القائمة العراقية قد فازت في الانتخابات بالمرتبة الأولى ووفقا لجميع الأعراف الديمقراطية والممارسات الانتخابية في دول العالم واحتراما لإرادة الناخب العراقي الذي اختار العراقية بالمرتبة الأولى واستنادا للسابقة التاريخية التي تم بموجبها تكليف الائتلاف العراقي الموحد عام 2006 باعتباره القائمة الفائزة في انتخابات 2005 بتشكيل الحكومة المنتهية ولايتها فان العراقية تحتفظ بحقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومةquot; .

واشارت الى ان ما يؤكد هذا الحق الدستوري والقانوني للعراقية هو قصد المشرع ونيته في تفسير النص الموجود في المادة (76) من الدستور والتي أشارت إلى (الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب) وهذا القصد الذي أشارت إليه قد جاء واضحا بالصوت والصورة في محاضر لجنة كتابة الدستور وبحضور وشهادة كافة الأفراد المعنيين ذوي العلاقة وهي القناعة الموجودة لدى الكثير من القانونيين حتى في خارج العراقية .

واشارت الى ان المحكمة الاتحادية الحالية ليست هي المحكمة الاتحادية التي نص الدستور العراقي على تشكيلها في المادة (92فقرة 2) والتي نصت على ما يأتي ((تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقة الاسلامي وفقهاء القانون .. يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)) وحيث ان شكل المحكمة الحالية ليس هو الذي نص عليه الدستور وانها (أي الحالية) قد شكلت بموجب الامر الديواني رقم (30) في 4/2/2005 وليس بموجب القانون الذي يشرع في مجلس النواب والذي اشارت اليه المادة (92) لذلك فان اختصاص المحكمة الحالية هو ما نص عليه الامر الديواني وليس فيه انها مخولة لتفسير نصوص الدستور لان المحكمة التي لها صلاحية تفسير مواد الدستور هي ليست الحالية وإنما التي يشكلها قانون لم يشرع لحد الان .

وجادلت قائلة quot; وعلى فرض ان هناك سابقة قانونية في ان هذه المحكمة قد فسرت نصوصا دستورية في مواضع متعددة (مع يقيننا بأن هذا مخالف للدستور) فإن ذلك التفسير كان استشاريا هذا اولاً وثانياً ان هناك سابقة تأريخية في انتخابات عام 2005 عندما كلفت قائمة الائتلاف العراقي الموحد بتشكيل حكومة 2006 باعتبارها القائمة الفائزة في تلك الانتخابات وهو قياس في محل النزاع وجوهره وهو حاسم للخلاف ..

ونذكر إخواننا في الإئتلاف عندما تأخروا في تقديم اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة قلنا لهم سوف نشكل كتلة نيابية اكبر من كتلة الائتلاف داخل مجلس النواب، ليسند اليها تشكيل الحكومة قالوا : هذا التفاف على الدستور وخرق له . وتساءلت قائلة quot;لماذا الان ليس هنالك التفاف على الدستور عندما تحرم كتلة العراقية من حقها في تشكيل الحكومة ؟quot; . وشددت على ان العراقية ستستمر في مفاوضاتها مع القوائم الفائزة وهي على ثقة بانها قادرة خلال ايام من الانتهاء من تشكيل حكومة تدعمها اغلبية داخل مجلس النواب .

ومن جهته اكد مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه ان الكتلة تتفاوض مع ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بشأن تشكيل الحكومة العراقية كائتلافين منفصلين وليس كتحالف سياسي واحد مؤكدا أن تشكيل التحالف الوطني أمر لا يعني إلغاء حق القائمة quot;الدستوريquot; في تشكيل الحكومة.

واضاف ان المفاوضات مستمرة بين القائمة ولائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بشأن تشكيل الحكومة المقبلة على أساس كتلتين منفصلتين . واشار الى ان الإعلان عن التحالف الوطني لن يؤثرفي سير المفاوضات خصوصاً مع اختلاف برامجهما وعدم توافقهما على المرشحين للمناصب السيادية .

واضاف ان الإعلان عن التحالف الوطني ليس له سند دستوري أو قانوني ولا يتعلق بالقائمة العراقية التي لا تزال تتمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة . وقال ان التحالف هو محاولة لحل الأزمة بين الائتلافين بشأن المرشحين للمناصب السيادية، فضلاً عن إيجاد نقاط التقاء بينهما . وانتقد وجود رغبات مستحكمة لدى البعض لتولي رئاسة الحكومة .