تجدد الحديث في القاهرة عن إحتمال إجراء تعديل وزاري مرتقب في الأيام المقبلة، ورجّحت تسريبات إعلامية أن يكون التعديل شاملاً وغير مسبوق، وسيطال عددًا كبيرًا من الوزراء والأسماء الرئيسة في الحكومة، من بينهم الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء.

أكدت مصادر في الحزب الوطني الحاكم الحاجة الماسة للإسراع في إجراء مثل هذا التعديل quot;لتجنب تأثير تدني شعبية الحكومة الحالية على مرشحي الحزب الوطني الحاكم في انتخابات مجلس الشعب المقبلةquot;، والمقرر ان تعقد في شهر تشرين الاول/ أكتوبر هذا العام.

وقالت المصادر لـquot;إيلافquot; إن التعديل الوزراي قد يخفف من حدة الانتقادات التي تصاعدت ضد الحكومة والحزب فى الفترة الأخيرة، كما سيدعم صورة الحزب، التي تراجعت بسبب أخطاء الحكومة، قبيل انتخابات مجلس الشعب، وسيقطع الطريق أمام نواب المعارضة فى اصطياد أخطاء الحكومة للهجوم على الحزبquot;.

وتؤكد المصادر أن التعديل الوزاري الشامل او الموسع quot;سيخدم الحزب ومرشحيه، وسينقل صورة ايجابية الى الجماهير بأنه يتحرك نحو الإصلاحquot;ـ مشيرة الى ان التعديل الوزاري يحظى بتأييد دوائر مختلفة بالحزب بمن فيهم أصحاب التوجهات الجديدة والفكر التقليدي. ويخدم الوضع الحالي للحكومة التنظيمات المناوئة للنظام مثل الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها الدكتور محمد البرادعي.

وحول ملامح التعديل المرتقب، رجّحت تسريبات إعلامية ان يكون رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف على رأس قائمة المرشحين للخروج من التشكيل الوزارى المقبل، إضافة الى عدد كبير من الوزراء، قد يصل عددهم الى اكثر من 15 وزيرًا، وفقًا لما تكهّنت صحيفة اليوم السابع. وتؤكد ان التغيير لن يقتصر على الوزارات الخدمية فقط وإنما سيمتد الى وزارات ارتبط اسمها بجدل كبير في الشارع فى الفترة الأخيرة، مع الابقاء على الوزارات السيادية دون تغيير.

ويأتي ضمن ابرز المرشحين للخروج من التشكيل الوزاري المقبل، وزير الخارجية أحمد ابو الغيط ووزير الثقافة فاروق حسني ووزير الإسكان احمد المغربي، ووزير الإنتاج الحربي سيد مشعل، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي، ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، ووزير السياحة زهير جرانة، ووزير التضامن الاجتماعي على المصيلحي، وأمين أباظة وزير الزراعة.

ورجحت المصادر استمرار وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي ووزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير الطيران المدني أحمد شفيق، ووزير الاستثمار محمود محيى الدين وأنس الفقي وزير الاعلام ووزير الري المعين حديثا نصر الدين علام، ووزير العليم احمد زكي بدر.

يذكر ان أنباء عن تعديل وزاري وتعيين نائب لرئيس الجمهورية قد تواترت عقب عودة الرئيس مبارك من رحلته العلاجية من ألمانيا في مستشفى هايدلبرغ، بيد ان ذلك لم يحدث. وقد تم آخر تعديل وزاري واسع في العام 2004 عقب اجراء الرئيس مبارك عملية العمود الفقري في المانيا.