بريطانيا ترفض فرض العقوبات على قراصنة

تعارض بريطانيا تحركا لوضع اثنين من المشتبه بأنهم قادة للقراصنة في الصومال على قائمة عقوبات للأمم المتحدة خشية أن يضر ذلك بصناعة الشحن البريطانية.

لندن: قالت الخارجية البريطانية إن لندن طلبت quot;إيقافا فنياquot; لاقتراح أميركي بإضافة عبدالله ومحمد عبدي جراد إلى قائمة الأشخاص المعرضين لعقوبات طبقا لقرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 1844.

ويعطي quot;الإيقاف الفنيquot; الذي طلب في ابريل ويسري إلى اجل غير مسمى الحكومة البريطانية الوقت للنظر في التداعيات القانونية لتنفيذ تلك الإجراءات.

ويفرض قرار مجلس الأمن رقم 1844 حظرا على السفر وتجميدا لأرصدة الأشخاص الذين quot;يشاركون او يقدمون دعما لإعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في الصومالquot;.

ويعد الاقتراح الأميركي المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات من يشتبه أنهم قراصنة مما يثير علامات استفهام قانونية في بريطانيا.

وقالت الخارجية البريطانية إن بريطانيا لا تتسامح مع دفع الفدى وتدعم اتخاذ إجراء قوى ضد القراصنة المعروفين.