كلف رئيس افغانستان وزارة الداخلية البدء رسميا بعملية حل الشركات الامنية الخاصة.

كابول: أمر الرئيس الافغاني حميد كرزاي حكومته بوضع لائحة تضم الشركات الامنية الخاصة التي تعمل في افغانستان في خطوة اولى نحو حظر عملها في البلاد.

وبذلك يتوجب على وزارة الداخلية واجهزة الاستخبارات الافغانية ان تقدم خلال سبعة ايام لائحة باسماء هذه الشركات واماكن عملها والمهمات الموكلة اليها واسماء العاملين فيها.

وستعطى اولوية للملفات الخاصة بالشركات غير المسجلة التي تعمل بشكل غير قانوني.

وكان الرئيس الافغاني وقع الاربعاء الماضي مرسوما يحظر عمل هذه الشركات في افغانستان ابتداء من مطلع السنة المقبلة.

والمأخذ على هذه الشركات انها تجند شبانا كان يمكن ان يخدموا في صفوف الجيش كما انها تستهلك قسما كبيرا من المساعدات المالية الدولية.

وتعمل في افغانستان 52 شركة افغانية ودولية مسجلة تشغل رسميا 26 الف شخص، الا ان عدد العاملين الفعليين فيها قد يكون 40 الفا.

وتعمل هذه الشركات الاجنبية او الافغانية مع القوات الدولية ووزارة الدفاع الاميركية وممثلية الامم المتحدة والسفارات والشركات المكلفة ادارة مليارات الدولارات من المساعدات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام الغربية. كما انها تؤمن حماية ورش البناء في البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الاميركية ضمنا الاثنين الماضي الى تمديد مهلة الغاء عمل هذه الشركات الامنية.

ويتخوف مسؤولون من اضطرار بعض الشركات الى مغادرة البلاد في حال لم تعد قادرة على حماية نفسها بواسطة الشركات الامنية الخاصة.