تونس: ينظر مجلس النواب التونسي (البرلمان) خلال الايام القليلة القادمة مشروع قانون يخول الأم التونسية حق منح الجنسية لابنها بغض النظر عن مكان ولادته. ويهدف هذا المشروع الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسة الثامن من سبتمبر الجاري الى الغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين في خصوص اسناد الجنسية التونسية الى الأبناء.

ورحبت مؤسسات المجتمع المدني هنا بالخطوة التي تتخذها تونس لتنقيح قانون الجنسية لديها بصورة كاملة بعد أن كان هذا البلد العربي سباقا في تعديل قانون الجنسية لديه وفي تكريس المساواة الكاملة بين النساء والرجال في أوائل التسعينات من القرن الماضي تبعتها كل من المغرب والجزائر بخطوات مماثلة عدلت فيها قانون الجنسية ساري المفعول لديها.

ويطرح المشروع ادخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية لينص على منح الجنسية التونسية quot;لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بغض النظر عن مكان ولادته سواء أكانت تونس أو خارجها واقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد في تونس من أم تونسية وأب أجنبيquot;.

وشهدت أحكام قانون الجنسية التونسية تطورا لدعم حق التونسية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها منه وذلك في مناسبتين الأولى كانت سنة 1993 بتمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا بتصريح مشترك قبل بلوغه سن التاسعة عشرة والثانية سنة 2002 عندما وقع الاكتفاء بتصريح الأم وحدها في حالة وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته.

ورغم تلك التنقيحات فانها لم تخول تجاوز أمرين أساسين أولهما الغاء التمييز بين الرجل والمرأة بخصوص حق اسناد الجنسية للأبناء وثانيهما عدم تغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها المشرع والمتمثلة في صورة طلاق الأبوين وممانعة الأب الأجنبي الترخيص لابنه في الحصول على جنسية والدته التونسية سيصبح الابن غير قادر على ذلك. ويهدف هذا المشروع الى إلغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين بخصوص اسناد الجنسية التونسية الى الأبناء بما يتيح ايجاد الحلول المناسبة لهذه الحالات.