المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين تركيا لقمع تظاهرة

دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لمعاملتها quot;اللانسانيةquot; اثناء تفريق تظاهرة بالقوة.

ستراسبورغ: دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لمعاملتها quot;اللانسانيةquot; او quot;المهينةquot; اثناء تفريق تظاهرة بالقوة في اسطنبول في العام 2001.

وكانت المحامية التركية غوليزار تونجر اصيبت بجروح في شفتها وراسها وعنقها اثناء تفريق تظاهرة نظمت في 22 كانون الاول/ديسمبر 2001. وهي تؤكد انها جرت على الارض وسحبت من شعرها وتعرضت للضرب والشتم، وان الشرطيين تدخلوا بدون سابق انذار.

وبحسب قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فان تركيا انتهكت البند الثالث في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان الذي يمنع المعاملة اللانسانية والمهينة لان quot;الحكومة التركية لم تثبت ان اللجوء الى القوة كان بحكم الضرورة البحتة بسبب تصرف صاحبة الشكوى ولتفريق التجمعquot;.

واعتبر القضاة في قرارهم ان quot;استخدام القوة تسبب بشكل لا يقبل الجدل للسيدة تونجر بمعاناة من خلال معاملة لانسانية تحمل الدولة مسؤوليتهاquot;.

وخلصت المحمكة ايضا الى ان التحقيق حول هذه القضية الذي انتهى بعدم وجود وجه لاقامة دعوة لصالح الشرطيين المتهمين، كان quot;غير كافquot;.

واشارت المحكمة الى ان النيابة العامة التركية quot;نطقت بعدم وجود وجه لاقامة دعوى بدون ان تستمع لا الى صاحبة الشكوى ولا الى الشرطيين، او تشاهد تسجيلات التلفزيونات الوطنيةquot;.

واعطيت تونجر التي رفعت شكواها امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في 6 حزيران/يونيو 2005، خمسة الاف يورو quot;كتعويض معنويquot;. وامام تركيا ثلاثة اشهر للطعن بالحكم.