افتتح بريطانيا العام الجديدة بزيادة هائلة في معدلات الطلاق بسبب الأزمة المالية وتأثيرها على الأزاوج.

يتهيأ المحامون البريطانيون المتخصصون في قضايا الطلاق للدخول في أكثر أسبوع عرفوه خلال العشر سنوات الأخيرة من حيث عدد الراغبين بالطلاق وهذا يأتي كنتيجة لما تركه الكساد الاقتصادي على حياة الآلاف من الأزواج.

وعادة يعرف اليوم الأول من السنة الجديدة بـ quot;يوم الطلاقquot; بالنسبة للمحامين المتعاطين مع قضايا الانفصال.
وقال مقربون من هذا الحقل إن هناك زيادة بنسبة 15% في طلبات الطلاق مقارنة بالسنة الماضية مع فشل الكثير من الزواجات المهزوزة التي لم تصمد أمام الأوقات الصعبة التي تسببت فيها الأزمة المالية الأخيرة.

ونقلا عن صحيفة الديلي اكسبريس اللندنية أوضحت دراسة جديدة قام بها موقع قانوني انترنتي اسمه quot;ليغال 365quot; فإن 20% من الأزواج الساعين للطلاق يعزون المشاكل المالية سببا قويا وراء انهيار حياتهم الزوجية مقارنة بـ 5% في السنة الماضية.

وقال سايمون ستيل عن موقع quot;ليغال 365quot; والمحامي المتخصص في الطلاق لـ 25 سنة إن أحد الأسباب وراء ارتفاع نسبة حالات الطلاق هو أن الناس ظلوا ينتظرون حتى تحسن الوضع الاقتصادي.

ولذلك فإن المحامين يتوقعون أكبر يوم طلاق خلال عشر سنوات. وأضاف ستيل أن حالات الطلاق كانت قليلة نسبيا خلال فترة الكساد الاقتصادي. فإذا كان الأخير والضغوط المالية تتسبب في انهيار العلاقات فإن الناس ينتظرون حتى تتحسن أوضاعهم المالية كي يبادروا إلى الطلاق إذ يكون بإمكانهم التعامل مع الترتيبات المالية الناجمة عن خطوة كهذه.

وقال المحامي ستيل لمراسل الاكسبريس: quot;نحن نتوقع زيادة في حالات الطلاق عن السنة الماضية بمقدار 15%. وهذا رقم مثير للانتباهquot;.