بدأت الحكومة التونسية اول اجتماع لها في وقت تتواصل الاحتجاجات على ضمها وجوها من النظام السابق.

تونس: بدأت الحكومة الانتقالية التونسية الخميس بعيد الساعة 14,00 (13,00 تغ) اول اجتماع لها، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات على ضمها وجوها من النظام السابق. وحضر اجتماع مجلس الوزراء رئيس الجمهورية بالانابة فؤاد المبزع.

وشارك في الاجتماع كل اعضاء الحكومة الجديدة باستثناء الوزراء الخمسة الذين استقالوا منها بين الثلاثاء والخميس وهم ثلاثة نقابيين وقيادي في المعارضة ووزير من النظام السابق.

والبند الاساسي المطروح على جدول اعمال هذا الاجتماع هو فصل مؤسسات الدولة عن التجمع الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اضافة الى بند آخر يتعلق باصدار عفو عام.

وأعلن التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في بيان الخميس حل مكتبه السياسي بسبب استقالة العديد من اعضائه. من جهة ثانية قدم وزير التنمية الادارية العضو في الحزب الحاكم سابقا في تونس زهير المظفر الخميس استقالته من الحكومة الانتقالية، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية.

وقال المظفر في البيان الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء انه قدم استقالته حفاظا على المصلحة العليا للبلاد وتسهيلا للتغيير الديموقراطي فيها. وعين المظفر في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الاثنين محمد الغنوشي وزيرا لدى رئيس الوزراء مكلفا التنمية الادارية.

ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على تولي ثمانية من اعضاء الحزب الحاكم سابقا مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين والتي يتولى فيها هؤلاء الوزراء حقائب سيادية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.