أرجات المحكمة الجنائية في البحرين جلسة محاكمة ناشطين شيعة الى 10 شباط/فبراير .

المنامة: قررت المحكمة الجنائية في البحرين تأجيل النظر في قضية الناشطين الشيعة المتهمين بدعم انشطة ارهابية الى 10 شباط/فبراير للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

واذنت المحكمة للمحامين بالاطلاع على ملف قدمه مدير ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الرائد بسام المعراج بوصفه شاهد اثبات حول حركة اموال جمعية خيرية يرأسها احد المتهمين.

واستمعت المحكمة الى اقوال شهود الاثبات في جلسة شهدت سابقة اولى في تاريخ المحاكم البحرينية عندما امر القاضي بتحويل المتهمين الى قاعة مجاورة ومتابعة وقائع المحكمة عبر شاشات التلفزيون.

وأمر القاضي ابراهيم الزايد باخلاء قاعة المحكمة من المتهمين ال23 بعد ما اعتبره محاولة للاخلال بالنظام. وكان بعضهم طلب الكلام لكن القاضي لم يمنحهم الحق في الكلام، فنجم عن ذلك لغط وادى الى تأخير الجلسة الى الساعة الثالثة بعد الظهر.

واستمعت المحكمة لسبعة شهود منهم ستة من ضباط الامن الوطني (امن الدولة) بالاضافة الى مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، حيث اعاد الشهود تأكيد شهادتهم وافاداتهم التي ادلوا بها امام النيابة اثناء التحقيق.

وكان احد اعضاء هيئة الدفاع المعينة عن المتهمين المحامي عوض فودة قد اعلن في وقت سابق ان quot;كل ما نسب للمتهمين الأربعة الذين وكلت للدفاع عنهم لايعدو إلا أن يكون مناداة بالإصلاح ومناهضة للفسادquot;.