القاهرة: أجّلت المحكمة الإدارية العليا في مصر طعن الرئيس المصري السابق حسني مبارك واحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه لجلسة 21 نوفمبر لاستكمال المستندات.
وكان مبارك والعادلي ونظيف قد قدموا طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 37702 /59 ضد الحكم الصادر حول تغريمهم 540 مليون جنيه لمصلحة الدولة، وذلك تعويضًا للأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان أحداث الثورة.
التعليقات