المالكي مخاطباً رجال عشائر

حدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موقفه من أعضاء حزب البعث المحظور والضجة التي تشهدها البلاد على ضوء اعتقال المئات منهم حالياً حيث ثمّن انخراط قسم منهم في العمل لخدمة البلاد ودعا الاخرين إلى التوبة وتأكيد براءتهم من الحزب ووعد بتوسيع صلاحيات المحافظات في مواجهة دعواتها المتصاعدة للتحول الى أقاليم واعتبر ان العراق من أصعب دول العالم في ادارتها وحكمها.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة له مع مسؤولي ووجهاء محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم تصميم العراقيين على عدم عودة الدكتاتورية والبعث الصدامي وهي التسمية التي تطلق على البعثيين الذين مازالوا يؤيدون النظام السابق الذي اطاح به التحالف الدولي عام 2003.

وبعد أن أشاد المالكي بالبعثيين الذين قال إنهم عادوا وانخرطوا في خدمة بلدهم من خلال المؤسسات التي يعملون فيها دعا الاخرين الذين ما زالوا يرتبطون بالحزب المحظور الى اعلان براءتهم من الحزب.

ودعاquot;الذين يحاولون اعادة تنظيم البعث المشؤوم ان يسارعوا الى اعلان توبتهم وبراءتهم لاننا لن نسمح لاي صوت يعلو مناديا بعودة الديكتاتوريّة وعليهم ان يوقعوا امام الاجهزة المختصة براءتهم والا فإنهم سيقعون تحت طائلة القضاءquot;. لكنه أشاد بمن قال إنهم بعثيون عادوا الى خدمة بلدهم من خلال مؤسسات الدولة التي يعملون فيها حاليا. وأضاف المالكي ان العراقيين يتطلعون الى بلد خال من الدكتاتورية والبعث الصدامي والمنظمات الإرهابية لان هؤلاء هم من ارتكبوا جرائم بشعة ضد الشعب وأدخلوا العراق في حروب.

وتقول السلطات العراقية إن حملتها الاخيرة ضد البعثيين والضباط السابقين والتي شملت اعتقال حوالى 700 نفذت بسبب تخطيطهم للانقلاب على العملية السياسية في العراق واسقاط نظام الحكم القائم بعد رحيل القوات الاميركية من البلاد نهاية العام الحالي.

وتزامنت حملة الاعتقالات هذه مع اجراءات قامت بها وزارة التعليم العالي طالت العشرات من اساتذة جامعيين من جامعة صلاح الدين في جامعة مدينة تكريت قالت الوزارة انهم بعثيون سابقون وانهم مشمولون باجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث وهي هيئة تم انشاؤها بعد سقوط النظام السابق هدفها ضمان عدم مشاركة كبار البعثيين في المناصب الحكومية. وتسببت الحملتان بغضب شعبي كبير ليس في محافظة صلاح الدين بل ومحافظات اخرى ذات اغلبية سنية مثل الانبار الغربية والموصل الشمالية.

حملة المحافظات للتحول الى أقاليم

وحول المطالب المتصاعدة لمحافظات عراقية بالتحول الى اقاليم بسبب ما تقول انه تهميش تمارسه الحكومة المركزية ضده وتستلب صلاحياتها فقد أكد المالكي انه سيعمل على منح المحافظات صلاحيات واسعة وفق ما نص عليه الدستور العراقي. وأشار إلى أنّ هناك الان تنازعا في الصلاحيات وخلافات على الحدود بين هذه المحافظات لكن الحكومة عازمة على توسيع صلاحياتها شرط ان تكون قادرة على تنفيذ هذه الصلاحيات التي تلقي عليها بمسؤوليات كبيرة.

وقال quot;إننا نسمع اليوم كثيرا حول ضرورة إقامة الاقاليم ومنها اقليم صلاح الدين الذي نجدد على انه اقليم جاء باجندة طائفية ومخالفة للدستور وشكل ليكون ملاذا آمنا للبعثيين القادمين من سورية ومصر واليمن وغيرها من الدول للتحرك بحرية والعمل على تخريب الأمن وتقويضه والتفكير بالعودة للسلطةquot;.

وأضاف أنه quot;على الرغم من ان الدستور نص على تشكيل الاقاليم لكن على اساس ان يكون اقليما اقتصاديا اداريا وليس على اساس المناكفة السياسية مع الحكومة الاتحادية او كردة فعل لاجراء من حكومة المركز هذه ليس فيدرالية.. ونحن نؤكد ان التوجه نحو الاقاليم في الوقت الحالي سيكون كارثيا على وحدة العراق وابناء شعبه وقد رأينا كيف رفض اهالي صلاح الدين اعلان المحافظة اقليما من خلال التظاهرات التي شددوا فيها على وحدة محافظتهم وبقائها في خيمة العراق الواحدquot;.

لكن المالكي أكد أن كل جزء من أرض العراق يجب أن يكون تحت سيطرة الحكومة المركزية محذرا من الدعوة الى الفيدراليات والاقاليم quot;لان الوقت غير مناسبquot;.. وشدد بالقول إن quot;وحدة العراق خط أحمر لن نساوم عليهquot;. وأشار الى أن النواقص في بعض المحافظات يمكن ان تحل بالعمل معاً وليس بالانفصال أو التقسيم.

وأضاف المالكي أن المصالحة الوطنية ستكون بين المواطنين وليس بين السياسيين الذين قال إن الكثير منهم لا يعملون لمصلحة العراق ووحدته وانما لمصالحهم الشخصية. وقال إن هناك خططا لجعل الأقاليم ملاذاً آمناً للهاربين من البعثيين للانطلاق نحو العبث باستقرار العراق.

وأكد ضرورة الالتزام بالدستور وقال إنه بعكس ذلك سيكون الامر إلغاء للدستور والالتزام بالتوافقات السياسية في إشارة الى اتفاق اربيل الذي وقعه أواخر العام الماضي مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص تطبيق مبدأ الشراكة في الحكم قائلاquot; إما أن نطبق الدستور أو نلغيه ونلتزم بالتوافقات السياسيةquot;. وشدد على ان التوافقات السياسية لاينبغي ان تكون على حساب الدستور كما لاينبغي ان تتقاطع مع بنوده.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين التي تقع شمالي العاصمة العراقية بغداد اعلن الشهر الماضي انه صوت باغلبية الثلثين لصالح تحويل المحافظة الى اقليم ورافق ذلك تأييد عشائري واسع سواء في المحافظة او في محافظات اخرى. وجاء الاعلان بعد ايام قليلة من الحملة التي شنتها قوات امنية عراقية تم خلالها اعتقال المئات من الاشخاص في انحاء متفرقة من البلاد من ضمنها محافظة صلاح الدين.

ويسمح الدستور العراقي الذي صودق عليه في استفتاء شعبي عام 2005 للمحافظات العراقية بانشاء اقاليم تتمتع بقدر كبير من الاستقلال المالي والاداري عن السلطة المركزية كما يسمح الدستور لمحافظتين او اكثر بانشاء اقليم مشترك. ويهدف هذا الامر الى تكريس نظام اللامركزية في الحكم وهو مبدأ أقر عام 2005 لضمان عدم العودة الى الدكتاتورية والمركزية الشديدة في الحكم.

ويتمتع الاكراد في شمال البلاد باقليم خاص بهم يضم ثلاث محافظات هي اربيل والسليمانية ودهوك وبسبب هذه الاستقلالية تمكنت السلطات الكردية من بناء اقليم اصبح مثالا للنجاح وعلى بقية المحافظات العراقية الخمس عشرة الاقتداء به. لكن المالكي هاجم اعلان مجلس محافظة صلاح الدين ووصفه بانه محاولة لانشاء منطقة تحمي البعثيين وحزب البعث المحظور في العراق بموجب الدستور العراقي.. وشدد بالقول ان هذا الاقليم لن يرى النور.

العراق أصعب بلد في العالم حكماً

وأشار المالكي إلى أنّ العراق يعتبر من اصعب دول العالم في الادارة والحكم وقال إن صناديق الاقتراع هي الحكم في ما يمارسه السياسيون من مواقف. وأضاف ان quot;البعض يصرح ويقول من خلال وسائل الاعلام اننا نعاني التهميش والاقصاء لكننا لانعلم عن أي تهميش وإقصاء يتحدثون واليوم في العراق جميع الكتل والمكونات الممثلة للشعب العراقي تشترك في صناعة القرار وادارة الدولة لكن بصراحة قد وصلنا لقناعة تامة ان البعض يقصد ان الشراكة وبحسب ما فهمناه quot;اعطني يدك أكبلها وانا أعمل ما أريدquot; في إشارة الى الانتقادات التي توجهها قوى سياسية الى اجراءات وممارسات حكومته.

وعبر عن الاسف لان quot;بعض المسؤولين من مختلف دول العالم عندما يزورون العراق ويلتقون المسؤولين يقولون لي شخصيا من بعض هؤلاء المسؤولين الزائرين وبنص العبارة هل انتم دولة وحكومة واحدة لاني اسمع من قبل بعض المسؤولين العراقيين الآخرين الذين زرتهم كأنه معارض ومعادٍ للدولة وهذا ما يضعف هيبة الدولة العراقيةquot;.

وأكد ان العراق واحد من اكبر دول العالم تعقيدا وصعوبة في الادارة والحكم وأشار إلى أنّ البلاد ليس فيها محكمة شعبية للحكم على كل هذه الممارسات لكن صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة هي الفيصل والحكم لما يجري في البلاد.