طورهان المفتي وزير الدولة العراقي لشؤون المحافظات

اعتبر وزير الدولة العراقي لشؤون المحافظات طورهان المفتي في مقابلة مع quot;إيلافquot; أن البلاد غير مهيأة لتشكيل الأقاليم قبل عشر سنوات من الآن وأكد أن مشروع طالباني لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات قضية خلافية تحتاج إلى توافق سياسي وكشف عن الشروع بتوسيع صلاحيات مجالس هذه المحافظات.

قال وزير الدولة العراقي لشؤون المحافظات طورهان المفتي في حوار مع quot;إيلاف إن عدم استيعاب البعض لصلاحيات الحكومات المحلية يخلق مشكلة بين المركز وهذه الحكومات وأكد العمل حالياً من أجل تكريس اللامركزية في العراق... وأشار إلى انه يجري الآن الإعداد لانتخابات مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظات.

وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من تعديل قانون المحافظات مؤخرا من خلال وضع اسس لفك الاشتباك في الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية... واضاف انه يجري حاليا دراسة مشكلة مشاريع الوزارات المتلكئة في المحافظات وبعد ذلك النظر في امكانية تحويل مسؤوليتها الى مجالس المحافظات نفسها.

وفي ما يلي أسئلة quot;إيلافquot; وأجوبة طورهان المفتي وزير الدولة لشؤون المحافظات:

** تثار بقوة هذه الايام مسألة تشكيل الاقاليم... هل تعتقدون ان الظروف الحالية في البلاد مهيأة لهذا التحول؟

ان تحول اي محافظة الى اقليم يجب ان يسبقه تهيئة الأرضية المناسبة لذلك وهذا غير موجود في اي محافظة الى الان... ونقطة اخرى وهي اننا كنا تحت حكومة مركزية قوية جداً وبالتالي فإن التحول من المركزية الى الاقليم سوف يخلق فراغا اداريا كبيرا لذلك يجب تهيئة الأرضية من خلال بناء الموسسات وهذا في رأيي يحتاج إلى عشر سنوات في اقل تقدير كما يجب ان لاتكون القرارات عاطفية وناتجة من ردود أفعال لان ذلك سينعكس على مستقبل العراق كبلد موحد.

** الى اي مدى اسهم ضعف الصلاحيات الممنوحة الى المحافظات وتهميشها في عمليات التنمية في توجهها الى التحول لاقاليم؟

الصلاحيات الممنوحة للإدارات المحلية هي في بدايتها الان فمثل ما تعلمون قانون 21 صدر في عام 2008 وبالتالي هي جديدة التطبيق... ونقطة اخرى أيضاً هناك عدم استيعاب لدى البعض في تفويض صلاحياتهم الى الحكومات المحلية وهذا يخلق مشكلة بين المركز و الإدارات المحلية وعموما فإن الصلاحيات الممنوحة وفق هذا القانون جيدة ولكنها غير كافية اذا ما اردنا تكريس اللامركزية في العراق وهذه العملية انعكست بالضرورة على تنفيذ بعض المشاريع للوزارات لذلك شكلنا لجنة لمتابعة المشاريع المتلكئة من قبل الوزارات وهي تباشر عملها منذ اكثر من ثلاثة اشهر لعد وحصر هذه المشاريع غير المنجزة كمرحلة اولى وبعد ذلك النظر في امكانية تحويل مسؤولية هذه المشاريع الى المحافظات.

** اعلن رئيس الحكومة نوري المالكي مؤخرا استعداده لتوسيع صلاحيات المحافظات... ماهي الاجراءات التي ستتخذ في هذا المجال؟

السيد المالكي مع تكريس اللامركزية وإعطاء الصلاحيات للإدارات المحلية ولكن يجب ان تكون هذه على مراحل حتى لا يكون هناك تسيب و تهدف الصلاحيات الى تحقيق امور عدة بدءا من الاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة وانتهاء بصلاحيات إدارية ومالية اوسع ولكننا في الحقيقة نصطدم بالقوانين السابقه والنافذة الى الان والتي لا تعطي الحق للمحافظات كل هذه الصلاحيات وهذا ما نواجهه مع وزارتي المالية والتخطيط.

** أنهى مجلس شورى الدولة مؤخرا الصياغة القانونية لمقترح تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم... ماهي اهم المواد التي تم تعديلها او تغييرها في القانون الجديد وما الهدف من ذلك؟

نحن أعدنا صياغة و تعديل القانون 21 للمحافظات منذ اكثر من خمسة اشهر وتمت مراجعة الصياغة في الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء وارساله الى مجلس شورى الدولة والذي أنهى تعديلاته عليه قبل فترة قصيرة من خلال اجتماعات متتالية ومشتركة بينه وبين الخبراء القانونيين لوزارتنا وقد شملت التعديلات اكثر من 50 بالمائة من القانون... ومن اهم هذه التعديلات وضع اسس لفك الاشتباك في الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية.

** هل تعتقدون ان الوقت قد حان لاجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات؟ وما هو الموعد المقرر او المقترح لذلك؟

لا يوجد تغيير في موعد انتخابات مجالس المحافظات وهي في موعدها كل اربع سنوات و لكن نحن نعمل الان على اجراء انتخابات الأقضية والنواحي والتي لم تجر أبدا وانما كانت عن طريق التعيين منذ عام 2003 والى الان.

** ماهي الاجراءات التي تتخذها وزارتكم في مواجهة ملفات الفساد التي تكشف بين الحين والاخر في عمل بعض مجالس المحافظات او الادارات الرسمية فيها؟ وهل تم فعلا اتخاذ قرارات على هذا الطريق... ماهي؟

لدى وزارتنا لجان دائمة للتحقق والتحقيق في اي ملف يصل اليه تحت اي مسمى كان وليس حول قضايا الفساد فقط.

** ما هو موقفكم من مشروع الرئيس جلال طالباني لاعادة ترسيم حدود المحافظات العراقية؟ والى اي مدى تتخوفون من اثارته لمشاكل خطيرة بين هذه المحافظات؟ وما هي الظروف المناسبة لتنفيذ هذا الاجراء؟

في سبعينات القرن الماضي تمت اعادة رسم الحدود الادارية للمحافظات بسبب انشاء وولادة محافظات جديدة وفق قانون 159 لسنة 1969 وهذا القانون غير سارٍ الان... وعلى هذا الأساس اصبحت هناك محافظات جديدة مثل دهوك و كربلاء وصلاح الدين... لذا فإن اصدار قانون لإعادة الحدود الادارية للمحافظات الى وضعها السابق يجب ان يحوي على بند يمكن من استحداث والغاء محافظات... كما ان عودة الحدود الادارية لبعض المحافظات وخاصة لكركوك مسالة سياسية تحتاج الى توافق سياسي قبل كل شيء.