يعقد المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء في العاصمة التونسية اجتماعا هاما ينظر خلاله في قانونه الداخلي وخصوصا في مشروع التنظيم المؤقت للسلطات.

تونس: يعقد المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء في العاصمة التونسية اجتماعا هاما ينظر خلاله في قانونه الداخلي وخصوصا في مشروع التنظيم المؤقت للسلطات (الدستور الصغير) الذي يفتح تبنيه الباب امام تعيين السلطات التنفيذية للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل نحو 11 شهرا.

وبعد مناقشات حامية احيانا، توصلت لجنتا المجلس اللتان كلفتا باعداد القانون الداخلي للمجلس وقانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة الجمعة الى اتفاق وذلك خصوصا بشان صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك على الية اعتماد الدستور الجديد الذي كلف المجلس التاسيسي باعداده.

وسيتم عرض مشروعي القانونين على اعضاء المجلس التاسيسي ال 217 الثلاثاء.

واشارت الصحف التونسية الى ان اتفاقا حصل بين الائتلاف الثلاثي لاكبر الاحزاب الفائزة في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر المكون من حزب النهضة الاسلامي (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (29 مقعدا-يسار قومي) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (20 مقعدا-يسار وسط) بشان صلاحيات راسي السلطة التنفيذية استعاد بموجبه رئيس الجمهورية المؤقت صلاحيات لم تكن مدرجة في النص الاصلي.

وبحسب ما تسرب الى الصحف فان رئيس الجمهورية سيتولى تمثيل البلاد ووضع السياسة الخارجية بالتشاور مع رئيس الحكومة وتعيين رئيس الحكومة وتوقيع واصدار القوانين الصادرة عن المجلس التاسيسي وقيادة القوات المسلحة.

في المقابل منح ايضا رئيس الوزراء صلاحيات كبيرة منها احداث وتحديد صلاحيات الوزارات وتعيين كبار موظفي الدولة.

ونص المشروع ايضا على ان الدستور الجديد يتم اعتماده بعد الفراغ منه باغلبية الثلثين. وفي حال تعذر ذلك في قراءتين يتم عرضه على استفتاء شعبي.

وسيتيح تبني القانونين الثلاثاء انتخاب رئيس للجمهورية في اليوم ذاته او خلال الاسبوع. ويتولى هذا الاخير تعيين رئيس الحكومة الذي يشكل حكومته ويعرضها على المجلس التاسيسي لنيل الثقة.

وكان تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي الحائز الاغلبية في المجلس التاسيسي على ان يتولى زعيم التكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التاسيسي وهو ما تم، وزعيم المؤتمر منصف المرزوقي رئاسة الجمهورية وامين عام حزب النهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة وهو ما يتوقع ان يتم خلال الاسبوع الحالي.

وتتصاعد الدعوات في تونس للانتهاء سريعا من ارساء المؤسسات السياسية للبلاد بعد عودة الشرعية الشعبية اثر انتخابات الشهر الماضي وذلك للتصدي للعديد من الملفات الملحة وبينها بالخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وايضا نظر ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2012.