قال فارس بويز أن الحكومة اللبنانية لن يستغرق تشكيلها أكثر من أسبوعين، موضحا أن هناك سباق مع المحكمة الدولية.

اكد وزير الخارحية اللبنانينة السابق فارس بويز خلال حيث خص به quot;ايلافquot;، وجود تسابق كبير بين صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي يستمر رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، باجراء الاتصالات مع الاطراف السياسية من اجل تأليفها .

وتوقع بويز ان لا تتجاوز المدة التي يمكن ان تستغرقها عملية التاليف الاسبوعين القادمين، خصوصا وان quot;عرابيquot; تشكيل الحكومة الاقليمين والمحليين، يتمثل همهم الاول بتشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن، كي تتمكن من اتخاذ قرار خروج لبنان من المحكمة الدولية، وكي يكون لبنان لحظة صدور القرار الظني خارج المحكمة، وحيث ان بعض الاعتبارات quot;التكتيكيةquot; وتوزيع اللحصص لن تقف عائقا كبيرا امام تشكيلها، ومنها تمسك ميقاتي بحليفه النائب محمد الصفدي، لتولي حقيبة المالية التي اعلن رئيس تكتل التغير والاصلاح ميشال عون رغبته في اسنادها لاحد اعضاء او اصدقاء التيار.

واشار بويز الى ان احد اهداف الحوار التي وافقت قوى 14 أذار على اجرائه مع الرئيس المكلف، كان للقول بانها ايجابية، ودفع الرئيس المكلف للاعلان عن هدف حكومته الرئيسي، اي فك ارتباط لبنان بالمحكمة، وعدم تغليف هذا الهدف بالاجماع اللبناني، والى تأخير التشكيل قدر الامكان، كي ياتي تشكيل الحكومة، وكأنه ردة فعل على هذا القرار.

ورأى بويز بانه من المؤكد عدم مشاركة تيارالمستقبل والقوات اللبنانية في الحكومة الجديدة، ولكن القوة الوحيدة المرشحة لدخولها من بين قوى 14 آذار هي حزب الكتائب اللبنانية، تحت شعار عدم ترك الساحة خالية امام قوى 8 آذار كي تقرر ما تريد.

ويعبربويز عن اعتقاده بان حصة رئيس الجمهورية ستكون اقل بكثير من حصته في الحكومة السابقة وذلك في غمرة الصراع الحاصل وحسمه بالنسبة لتشكيل الحكومة لمصلحة احد الطرفين والمتمثل بفريق 8 آذار.

ويقول يويز quot;ان هذه الحكومة ستكون منسجمة بشكل حاسم وسريع للتعاطي مع موضوع انتساب لبنان للمحكمة الدولية، وسيكون هناك اكثرية مضمونة حول فك ارتباط لبنان بالمحكمة، ولو حصل لهل تجميل ببعض الشخصياتquot; ، ويلفت الى وجود تحديات ثلاث ستواجه هذه الحكومة، وهي اولا التداعيات المتوقعة داخل الطائفة السنية لجهة تصاعد نفوذ التيارات الاصولية، بسبب الجرح الذي يشعر به القسم الاكبر من ابنائها بعد خروج رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من السلطة، وهو الذي يمثل الشريحة السياسية الاكبر داخلها، اما التحدي الثاني فسيكون في كيفية اتخاذ القرار بالغاء علاقة لبنان بالمحكمة الدولية، وردود الفعل الغربية على هكذا قرار، وخصوصا اذا ماشملت تلك الردود عقوبات او ما شابه ذلك من امورا مالية واقتصادية، اي التخفيف من وطأة القرارات التي قد تلجأ اليها تلك الدول، وهو ما توفر شخصية الرئيس المكلف بعض الاطمئنان في مواجهته، ويبق التحدي الثالث وهو احتمال الاتجاه نحو حرب اسرائيلية على لبنان، بعد فشل اسرائيل في دفع حزب الله الى هوة الصراع المذهبي السني الشيعي.

وينفي بويز ان يكون احد المرشحين لتولي حقيبة في الحكومة الجديدة، لان طباع الطوائف في لبنان لا تتحمل الوسطين او ما يفضل ان يوصف به وهو الانتماء للخيار الثالث وليس الوسطية.