صنعاء: طالبت المعارضة البرلمانية السبت الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بترجمة ما وعد به من اصلاحات افعالا، من دون ان تدعو الى تظاهرات جديدة.

وفي بيان مشترك، قالت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة ان quot;موقفها من مقاطعة اعمال مجلس النواب لا يزال مستمرا حتى يتم الغاء الاجراءات الأحادية وما ترتب عليها من نتائجquot;، في اشارة الى التعديلات الدستورية التي اتاحت للرئيس الترشح لولاية جديدة اضافة الى القانون الانتخابي الجديد الذي ترفضه المعارضة.

وكان صالح الذي يتولى السلطة في اليمن منذ 32 عاما، اعلن الاربعاء تجميد، وليس الغاء، التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح لولاية جديدة العام 2013.

كذلك، اعلن ارجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 27 نيسان/ابريل والتي رفضت المعارضة اجراءها في ظل غياب اصلاح سياسي.

وطالبت المعارضة ايضا بـquot;البدء بالخطوات العملية في تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009 وما تلاه من اتفاقات ونتائج للاعداد للحوار الوطني الشاملquot;.

وحيت quot;جماهير الشعب اليمني على هبته الشعبية السلمية الحضارية التي أظهرت رقي شعبنا العظيم في تعبيره عن مطالبه المشروعة في التغيير والاصلاح الشامل ورفضه للاجراءات الأحادية من قبل الحزب الحاكم المخالفة لاتفاق فبراير 2009 وما تلاه من اتفاقاتquot;.

لكن بيان المعارضة لم يدع الى تظاهرات جديدة ولم يطالب بتنحي الرئيس اليمني.

وتظاهر عشرات الالاف من انصار المعارضة اليمنية بهدوء الخميس في صنعاء للمطالبة باصلاحات ديموقراطية وبتغيير النظام، وقابلتهم على بعد مئات الامتار تظاهرة مماثلة لمؤيدي النظام.

واحكم مؤيدو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الجمعة سيطرتهم على الساحة الرئيسة في صنعاء بعد ان تمكنوا من اخراج المعارضة منها.