قالت منظمة العفو الدولية إن العراق يدير سجوناً سرية يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية من اجل انتزاع اعترافات يتم استخدامها لادانتهم.

بغداد: قالت منظمة العفو الدولية الحقوقية ومقرها لندن في في تقرير نشرته الثلاثاء الذي عنونته quot;اجساد محطمة، عقول محطمةquot; ان نحو ثلاثين من الرجال والنساء ما زالوا رهن الاحتجاز في العراق، يقطن بعضهم في سجون سرية تديرها وزارات الدفاع والداخلية.

واضافت ان quot;قوات الامن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضروب وسوء معاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ولا سيما في مرافق الاحتجاز التي بعضها سري يدار من قبل وزارتا الداخلية والدفاعquot;.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت انه لا توجد سجون سرية في العراق، نافيا التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتقارير اخرى لصحيفة لوس انجليس تايمز.

وقالت منظمة العفو ان المحكمة الجنائية المركزية في العراق غالبا ما تدين المتهمين على أساس quot;اعترافاتquot; انتزعت تحت وطأة التعذيب بشكل واضح. واحصى التقرير شهادات تم جمعها على مدى السنوات الماضية تشير الى ان عمليات التعذيب شملت quot;الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والضرب بالاسلاك الكهربائية وخراطيم المياه والصدمات الكهربائية والتعليق من الاطراف وثقب الجسم والخنق بحقائب بلاستيكية ونزاع اظافر بكماشة وكسر اطرافquot;.

واشار التقرير الى ان اطفالا ونساء ورجالا عانوا جميعا من هذه الانتهاكات. واضاف انه quot;منذ عام 2004، تعرض مشتبه بهم محتجزون في السجون العراقية للتعذيب بصورة منهجية وقتل على اثر ذلك عشرات منهم نتيجة لذلكquot;.

وتابعت الوثيقة ان منظمة العفو لاحظت في تقريرها في 2009 ان وزارة حقوق الإنسان العراقية سجلت 509 ادعاءات بالتعذيب على ايدي قوات الامن العراقية. لكنها قالت ان quot;العدد اقل بكثير من المستوى الحقيقي لاجمالي الاساءات.

وقالت منظمة العفو ان القوات الاميركية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات العراقية بين أوائل 2009 وتموز/يوليو 2010 من دون أي ضمانات بأنهم سوف يكونون في امان. وتورطت القوات الاميركية في التعذيب والاذلال الجنسي للسجناء العراقيين في سجن أبو غريب في بغداد في 2004. وسلمت القوات الاميركية التي غزت العراق واطاحت بصدام حسين في 2003 المسوؤلية عن مرافق الاحتجاز الى الحكومة العراقية قبل الانسحاب الكامل للقوات المقاتلة في نهاية هذا العام.