يدرس مجلس الشيوخ التونسي الاربعاء نصا قانونيا للسماح للرئيس بالوكالة تنظيم المشهد السياسي الجديد تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

تونس: تتقدم الحكومة الانتقالية التونسية خطوة خطوة على طريق الديمقراطية، مع تصويت النواب على نص يجيز للرئيس تجاوز المجلس لاتخاذ قرارات وتعليق نشاطات حزب بن علي، غير ان استدعاء الجيش جنود الاحتياط بحسب ما اعلن مساء الاثنين يشهد على وضع ما زال هشا.

وافاد بيان رسمي ان وزارة الدفاع استدعت مساء الاثنين العسكريين الذين تقاعدوا بين 2006 و2010 ومجندي نهاية 2008 وسنة 2009 بكاملها وطلبت منهم التقدم الى quot;اقرب مراكز جهوية للتجنيد والتعبئة الى منازلهم اعتبارا من 16 شباط/فبرايرquot;.

ولم تعط الوزارة ايضاحات حول اسباب هذا القرار.

ويضم الجيش التونسي نحو 35 الف عنصر، وهو عديد اقل من قوات الامن والشرطة في عهد زين العابدين بن علي، التي يقدر عديدها بمئة الف رجل على الاقل.

واعلن مصدر رسمي الثلاثاء ان 234 شخصا قتلوا و510 جرحوا في تونس منذ بداية اعمال العنف التي ادت الى تنحي الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال المصدر ان من بين القتلى ثمانية من رجال الشرطة و74 شخصا لقوا حتفهم في السجن.

وذكرت الامم المتحدة الاسبوع الماضي ان 219 شخصا قتلوا في التظاهرات التي بدأت في منتصف كانون الاول/ديسمبر من بينهم 72 سجينا. وقالت ان 510 اشخاص اصيبوا، طبقا لارقام اولية.

ومنذ سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، تواجه حكومة محمد الغنوشي توترا شديدا وحركات احتجاجية في العاصمة اولا ثم في جميع انحاء تونس.

والثلاثاء دخل 400 الى 500 شخص مقر ولاية تونس للمطالبة بوظائف ومساعدات اجتماعية.

وفي كل مرة يتوتر فيها الوضع تغيب قوات الشرطة عن الساحة، ويتولى الجيش فرض الامن كما حصل مؤخرا في القاصرين وقفصة (وسط غرب) والكاف (شمال غرب).

وذهب عدد من الوزراء في الايام الاخيرة الى حد التحدث عن quot;مؤامرةquot; ضد الثورة يحيكها انصار او رجال التجمع الدستوري الديموقراطي حزب الرئيس التونسي المخلوع.

واقرت اكثرية واسعة من النواب التونسيين الاثنين مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة الحكم بموجب مراسيم وتجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، بعدما حذر الغنوشي من quot;مخاطرquot; تهدد الفترة الانتقالية الناشئة.

ولاول جلسة تعقد منذ سقوط نظام بن علي، صوت 177 نائبا من اصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو احزاب معارضة صغيرة مرخص لها) فيما امتنع نائبان عن الحزب الحاكم سابقا عن التصويت.

وسيدرس مجلس الشيوخ النص الاربعاء للسماح للرئيس بالوكالة تنظيم المشهد السياسي الجديد تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وهذه الانتخابات مقررة خلال ستة اشهر لكن الحكومة لم تحدد اي موعد بعد وتزداد الاصوات التي تؤكد ان هذه المهلة غير واقعية.

وقال الغنوشي الاثنين quot;الوقت ثمين. تونس تحتاج الى هذه المراسيم التشريعية لابعاد المخاطرquot; التي تهدد انجازات الثورة.

وكانت الحكومة اعلنت الاحد تعليق التجمع الدستوري الديموقراطي الذي باتت انشطته محظورة تمهيدا لحله عبر الطرق القانونية.