قررت السعودية إنشاء مركزا لإدارة الكوارث في محافظة جدة للتغلب على الأزمات التي واجهت المحافظة وتلافي تكرارها.

الرياض: وافق العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على إنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث بصفة عاجلة يضم مندوبين من جميع الجهات المعنية بالمنطقة لمباشرة الحدث وقت وقوعه وإيصال المعلومة بسرعة ودقة لصاحب الصلاحية لاتخاذ القرار بصفة عاجلة وتوجيه الجهات المعنية لتلافي تطور تبعات الحدث.

جاء ذلك استجابة لمجموعة من الحلول العاجلة المرفوعة من أمير منطقة مكة المكرمة لمواجهة أي طوارئ في المنطقة.

ودعا الملك عبدالله كافة الجهات الأمنية والخدمية المعنية بمواجهة الكوارث الطبيعية للقيام بإعداد خطط الطوارئ الخاص بها والتنسيق فيما بينها لإعداد الخطط الشاملة والموحدة وإجراء التجارب الفرضية على أرض الواقع بمشاركة جميع الجهات والمتابعة المستمرة لتحديث تلك الخطط وتحديد مهام كل جهة بدقه ومباشرة كل جهة لمهامها فورا وفقا لتلك الخطط.

كما قرر دعم الدفاع المدني والمرور بكافة الإمكانيات البشرية والآليات والتقنيات الحديثة المطورة والمستخدمة في الدول المتقدمة لمواجهة مثل هذه الكوارث سواء في العمل الميداني أو في مجال الاتصالات، وقرر كذلك دعم الجهات الأمنية المعنية بمواجهة الكوارث الطبيعية بالكوادر المدربة والمؤهلة تأهيلا مناسبا يمكنها من مباشرة الحدث وقت وقوعه وأداء ما يكلفون به من مهام على الوجه المطلوب.

وأوعز الملك بإعادة هيكله أمانة محافظة جده ودعمها بكفاءات إدارية مؤهلة وقادرة على تسيير عملها بالشكل المطلوب وبإمكانيات آلية حديثة وكافية وتقنيات متقدمة حتى تستطيع تقديم الخدمات المطلوبة منها لمحافظة بحجم وأهمية محافظة جدة، وتوفير وسائل اتصال بديله حديثة ومتقدمة يمكن التواصل من خلالها أثناء انقطاع شبكات الاتصال وقت وقوع الكارثة.

ومن ضمن قرارات الملك أيضا تحديد مسارات وطرق مخصصة لآليات الدفاع المدني والإسعاف والهلال الأحمر والمرور كي يسهل انتقالهم للموقع المطلوب الانتقال إليها بسرعة وسهولة، وتحديد أماكن أمنه أو ما يسمى بالمناطق الخضراء وقت وقوع الكارثة ليتم إرشاد الناس إليها للاحتماء من الأخطار، وتوفير دور للإيواء في كافة محافظات المنطقة حتى يتم تلافي معوقات إيواء المتضررين التي تكررت في محافظة جده لعامين متتاليين، وتفعيل الدور الإعلامي في توعية المواطنين بما يمكنهم فعلة أثناء وقوع الكوارث عبر وسائل الاتصال والإعلام.

وتأتي هذه القرارات بعد كارثة سيول جدة التي وقعت في أواخر شهر كانون الثاني /يناير الماضي وذهب ضحيتها 13 شخصا بينما لازالت فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين الآخرين.