قال مسؤول سعودي لـquot;إيلافquot; إن الزيارة التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري إلى السعودية تدحض كل الشائعات والأقاويل التي تحدثت عن تدهور علاقته مع المملكة وامتناع الأخيرة عن استقباله.

إستغرب قطب بارز في فريق 14 آذار الخبر الذي نشر في عدد من الصحف اللبنانية عن قرب قيام وفد في الفريق المذكور برئاسة رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في quot;القوات اللبنانيةquot; الدكتور سمير جعجع بالتوجه الى المملكةالعربية السعودية للانضمام الى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الموجود هناك منذ يوم الخميس الماضي، ومرافقته في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتهنئته بسلامة العودة الى أرض الوطن وشفائه من الوعكة الصحية التي ألمّت به، واستدعت خضوعه الى عمليتين جراحيتين في نيويورك، ومن ثم قضاءه فترة نقاهة في المغرب.

ونفى هذا القطب لـ quot;إيلافquot; أن يكون أحد من قادة 14 آذار قد تلقى حتى الساعة دعوة إلى القيام بمثل هذه الزيارة متسائلاً ما إذا كان توقيتها عشية الاحتفال بالذكرى السادسة لـ quot;ثورة الأرزquot; في الثالث عشر من الشهر الجاري (الأحد بدلاً من الإثنين)، خصوصاً للأطراف المسيحية في 14 آذار، التي ما فتئت تنادي بالحرية والسيادة والاستقلال، وعدم الخضوع لوصاية هذه الدولة أو تلك، وإذ استبعد القطب البارز في 14 آذار حصول مثل هذه الزيارة في الوقت الراهن، ذكر أن احتمال القيام بها يبقى وارداً بعد انتهاء الاحتفال المذكور.

في هذا الإطار، اعتبر مسؤول سعودي متابع لملف العلاقات السعودية ــ اللبنانية، أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الحريري الى الرياض حالياً تدحض كل الشائعات والأقاويل التي تحدثت عن تدهور علاقته مع المملكة وامتناع الأخيرة عن استقباله، واصفاً حال العلاقة بين الجانبين بأنها أكثر من جيدة.

ورداً على سؤال ما إذا كان الاستقبال السعودي للحريري هذه المرة والاهتمام الذي أولته وسائل الإعلام السعودية له، يعني استياء سعودياً من الرئيس نجيب ميقاتي المكلف تشكيل الحكومةالجديدة، خلافاً لما هو متداول عن وجود مباركة سعودية لمهمة الأخير، قال المسؤول السعودي البارز لـ quot;إيلافquot; إن للرئيس ميقاتي علاقة طيبة مع المملكة العربية السعودية، لكننا بانتظار شكل الحكومة التي يتولى تأليفها حتى نرى الى أين ستتجه الأمور في لبنان.

على صعيد آخر، تواصلت ردود الفعل المتضاربة الصادرة عن فريقي النزاع في لبنان والمتعلقة بالطلبات الأخيرة للقاضي دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمتضمنة الحصول على بصمات 4 ملايين لبناني وداتا الاتصالات العائدة للبنانيين في شركتي الهاتف الجوال وغيرها من الأمور المتعلقة بالكهرباء والنقل.

ففيما اعتبرت قيادات في 8 آذار هذه الطلبات انتهاكاً للسيادة اللبنانية ومسّاً بالدستور، رأت قيادات في 14 آذار أن الامتناع عن التعاون مع المحكمة الدولية يحوّل لبنان دولة مارقة على حد قول عضو كتلة quot;المستقبلquot; النائب محمد الحجار في رده على طلب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد، في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، تجميد التعامل مع المحكمة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا واستغربت أوساط قريبة من وزير الداخلية زياد بارود نفي رئيس الحكومة السابق النائب فؤاد السنيورة طلب بلمار بصمات 4 ملايين لبناني، وقوله بعد زيارته رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص أمس quot;أن ما حصل هو طلب (بلمار) الحصول على ألف بصمة، والمطلوب فقط التوقيع عليها للتأكد من صحة المعلوماتquot;.

وإذ كررت هذه الأوساط لـ quot;إيلافquot; تأكيدها تلقي وزير الداخلية من بلمار طلب الحصول على بصمات الشعب اللبناني، أوضحت أن البصمات الألف التي يتحدث عنها السنيورة سبق أن زُوّد بها القاضي بلمار قبل تسلّم الوزير بارود حقيبة وزارة الداخلية في العام 2008، حيث لم تمهر بتوقيع الوزير المختص حينذاك، كما يبدو لذلك بعمل بلمار على جعلها رسمية عبر هذا التوقيع.

ووصف النائب عباس هاشم عضو تكتل التغيير والإصلاح النيابية التي يرأسها النائب العماد ميشال عون كلام الرئيس السنيورة بـ quot;الكاذبquot; الذي لا لزوم لوقفه لأنه يسقط وحده. أما الأمين العام لتيار quot;المستقبلquot; أحمد الحريري فشنّ هجوماً عنيفاً على quot;حزب اللهquot; مخاطباً إياه بالقول quot;لن نخاف من صواريخكم واستعراضاتكم ورصاصات غدركم، ونحن مصممون على مواجهتكم بسلاح الموقف والكلمة والحقquot;.

وكرر وزير الدولة للشؤون الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش (حزب لله) طلب رئيس الكتلة النيابية التي ينتمي إليها، بعدم التعاون مع المحكمة، مشيراً الى أن أي إجراء له علاقة بها ينبغي أن يتوقف بانتظار أن تبتّ الحكومة الجديدة بهذه المسائلquot;.