إنقسام المصريين في الإمارات حول التعديلات الدستورية

أكد مصريون مقيمون في الإمارات رفضهم التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء بشأنها يوم السبت، مؤكدين أنه يجب حرق الدستور في ميدان التحرير، فيما أكد البعض الآخر في إستفتاء أجرته إيلاف أنه يجب التصويت على تعديل الدستور، وذلك من أجل استعادة النشاط الاقتصادي في البلاد.

أكد عدد كبير من الجالية المصرية المقيمة في الامارات رفضه التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاءبشأنها يوم السبت المقبل، لافتين الى ان ثورة 25 يناير اسقطت الدستور، ولا يمكن ترقيع بعض بنود ذلك الدستور المشوه، الذي يعد استمراره عارًا على المصريين وعلى مستقبلهم الديمقراطي.

في المقابل طالب البعض بضرورة الموافقة والجواب بـ quot;نعمquot; على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، وذلك من اجل ان تعود الحياة في مصر الى طبيعتها، وحتى يستطيع الاقتصاد ان يسترد عافيته سريعًا.

وقال المعارضون للتعديلات الدستورية في إستطلاع أجرته quot;إيلافquot; حمل سؤال quot;هل تؤيد أم تعارض التعديلات الدستورية على المواد التسعة المطروحة للاستفتاءquot;؟ إن الدستور لا يحتاج استفتاءً على بعض بنوده، إنما يحتاج quot;حرقًاquot; في ميدان التحرير أمام جموع الشعب. متسائلين لماذا يرغب المجلس العسكري المصري في ترقيع الدستور فقط، وليس إعداد دستور جديد من الألف الى الياء؟ .. هل تعجز مصر بكل ما فيها من خبراء قانونيين وفقهاء دستوريين من وضع دستور جديد في شهر او شهرين؟... أم إن رجال مبارك ما زالوا يسيطرون على الحياة السياسية في مصر، ويرغبون في الظهور على الساحة من جديد؟!.

وأضافوا ان تلك التعديلات الدستورية مشوهة، وستفيد الحزب الوطني ورجال الاعمال في المقام الأول، وستعيدهم الى البرلمان ومقاعد السلطة، ومن ثم السيطرة على الحياة السياسية والتشريعية من جديد. ودعا هؤلاء الشعب الى التصويت بـquot;لاquot; على تلك التعديلات الدستورية، منادين بدستور جديد لـquot;مصر جديدةquot;.

وطالب افراد الجالية المصرية في الامارات بحقهم كمصريين في ضرورة التصويت على تلك التعديلات الدستورية والمشاركة في اي استفتاءات او انتخابات تشريعية او رئاسية تجري في مصر، وذلك من خلال التصويت عبر السفارة المصرية في ابوظبي أو القنصلية المصرية في دبي.

وعبّروا عن سخطهم من اهمالهم وتهميشهم واهدار حقوقهم المدنية والسياسية من قبل النظام السياسي السابق في مصر على مدار عقود عدة،سادها الفساد والتزوير والابتزاز على حد قولهم.

ولفتوا الى أنه في حال رفض التعديلات الدستورية فلا بد من إعلان دستوري مؤقت، وتشكيل حكومة انتقالية، وليس حكومة تصريف أعمال، وتشكيل لجنة دستورية لتأسيس دستور جديد للبلاد، ثم يتم اجراء انتخابات رئاسية، يليها اجراء انتخابات برلمانية.

موضحين أن هذا سيعد انتصارًا كبيرًا للثورةعبر اسقاط دستور الرئيس السابق حسني مبارك واعوانه من رجال الاعمال وأعضاء الحزب الوطني الذين عاشوا على دماء الشعب المقهور والمظلوم طوال 30 عامًا بحسب وصفهم.

واكدوا أنه لا مانع من أن يحكم المجلس العسكريمصر مدة شهرين او ثلاثة اضافيين عن المدة المقررة سلفًا بستة أشهر إلى حين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على اسس دستورية سليمة ونزيهة.

تجدر الاشارة الى ان هناك ما يقرب من 10 ملايين مصري يقيمون في الخارج محرومون من حق المشاركة السياسية في الاستفتاءات اوفي الانتخابات التشريعية والرئاسية.

من جهته أشار المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية الى أنه في حال كانت نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ (لا) فإن الجيش سيصدر إعلانًا دستوريًا جديدًافي شكل مرسوم يحدد مراحل الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد. مضيفا أنه quot;إذا تم رفض التعديلات فإننا سنكون أمام فراغ تشريعي، سيتم سده من خلال مرسوم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من المنتظر أن يتخذ شكل إعلان دستوري محدود، يحدد معالم الفترة الانتقالية التي ستقود إلى سلطة جديدة ودولة مدنية حديثةquot;.

ويقول خبراء القانون الدستوري في مصر إنه إذا كانت الإجابة بـ (نعم) على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء فسوف يتطلب الأمر إعادة العمل بالدستور، وتكون القوات المسلحة مفوضة من السلطة السابقة في إدارة شؤون البلاد، واستعادة السلطات فيها، بما في ذلك السلطة التشريعية التي تستلزم عودتها الدعوة إلى انتخابات تشريعية.

هذا وأعلن كل من عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي (أقرب المرشحين إلى الرئاسة)، والشباب الذي نظم مظاهرات ميدان التحرير - الذين يخشون أن يجردهم التصويت بـquot;نعمquot; على التعديلات الدستورية من ثورتهم -،اضافة الى أحزاب وقوى سياسية عدةأعلنوا عن رفضهم التعديلات الدستورية،موضحين أنها غير كافية للتغيير نحو الديمقراطية الحقيقية التي يتمناها الشعب. وطالبوا بوضع دستور جديد للبلاد، فيما اعلنت جماعة الاخوان المسلمين وكل التيارات السلفية وفلول الحزب الوطني quot;الحزب الحاكم سابقًاquot; موافقتها على التعديلات.

التعديلات المطروحة للاستفتاء

جاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة (75) تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسيةهو ووالداه وزوجته مع منع ازدواجية الجنسية.

والمادة (76) حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس، والتي تدور في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوًا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.

أما المادة (77) فقد نصت على أن تكون مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة (88) نصت على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة.

وجاءت المادة (93) لتنص على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب quot;سيد قرارهquot;.

في حين نصت المادة(139) على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأكدت المادة (148) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ اكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب. هذا وأضيف إلى المادة (189) بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.

نيويورك تايمز: الاخوان والحزب الوطني أكبر الرابحين من quot;نعمquot;

بدورها، اعتبرت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; الاميركية ان كل من الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني الديمقراطي السابق يؤيدون التعديلات الدستورية، وذلك لكونهما أكثر المستفيدين من إعادة ميلاد السياسات الانتخابية. في الوقت نفسه، تشير الصحيفة الى ان استفتاء السبت المقبل سيكون حاسمًا، فهو سيكون الاستفتاء الأول، الذي يتم بدون عمليات تزوير منذ ما يقرب من ستين عامًا.

وتوضح الصحيفة الاميركية أن هناك شكوكًا تحوم حول موقف المجلس العسكري، اذا رفض الشعب المصري التعديلات، متسائلة quot;ماذا يحدث إذا رفض الناخبون التعديلات الدستورية؟!quot;.

وترجح الصحيفة أن المجلس العسكري يريد التخلص بشكل سريع من المهمة الصعبة جدًا التي يتولاها في إدارة شؤون البلاد،وأنه يريد انتقال السلطة في أسرع ما يمكن، حتى وان لم يتم احراز تغيير فعلي نحو الديمقراطية. لافتة الى أنه من الصعب التكهن بنتيجة الاستفتاء، وهل سيصوّت المصريون بـ quot;نعمquot; أم quot;لاquot;. وذلك في ظل مرور القاهرة بمزاج ثوري من ناحية، وحالة اقتصادية حرجة، تتطلب العودة الى الحياة الطبيعية سريعًا من ناحية أخرى.