أكدت دولة قطر أن الممارسات الإسرائيلية المنافية للشرعية الدولية تؤدى إلى نسف كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام فى المنطقة .

جنيف :أكدت دولة قطر أن الممارسات الإسرائيلية المنافية للشرعية الدولية تؤدي إلى نسف كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة ، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالعمل على حمل إسرائيل على الإيفاء بمسؤولياتها القانونية تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في العودة إلى وطنه وعودة الجولان السوري المحتل واحترام سيادة لبنان على كأمل أراضيه. جاء ذلك فى كلمة دولة قطر التى القاها السيد منصور عبد الله السليطين السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدي مكتب الأمم المتحدة في جنيف بشأن حالة حقوق الانسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة تحت البند السابع من جدول اعمال الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الانسان بجنيف. وشدد السليطين على إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط دون إيجاد تسوية شاملة وعادلة لباقي الأراضي العربية ومن بينها الجولان السوري المحتل. وطالب بأن يقوم مجلس حقوق الانسان بدعوة إسرائيل إلى وقف حملتها الاستيطانية وسعيها لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في الجولان السوري والسماح للنازحين من سكان الجولان بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم ، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن الإجراءات التشريعية والإدارية المتخذة من الجانب الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع القانوني للجولان تشكل انتهاكا صارخا للقانوني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. كما شدد على أن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه الأساسي في الحياة وفي تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقال quot;هنا تكمن الأهمية التى يكتسيها البند السابع الذي يؤكد مدى اهتمام المجلس بالوضع الإنساني المأساوي في كافة الأراضي العربيةquot;. ولفت السليطين إلى أن دولة قطر تؤكد اقتناعها بان الاحتلال الاسرائيلي لا يزال السبب وراء الحقيقة المحزنة والمأساوية التي تعم المنطقة والتى تعكس المواقف الإسرائيلية المتعنتة والمتغطرسة التى قد تشكل مظهرا من مظاهر إرهاب الدولة والتطهير العرقي ، مركزا على أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد المدنيين وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة ومصادرة الأراضي يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.