بيروت: أجرى وزير الخارجية الأستوني أورماس بايت اليوم الثلاثاء جولة محادثات في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، هي الثانية منذ خطف سبعة من مواطنيه في 23 آذار/مارس في شرق لبنان.

وقال بايت اثر اجتماعه مع وزير الداخلية زياد بارود، ردًا على اسئلة الصحافيين quot;هناك صيغ عدةquot; لعملية الخطف، مضيفًا ان quot;هناك بعض الموقوفين في القضية، وهذه هي المسألة الملموسةquot;. واضاف quot;لا توجد اي وقائع اخرى غير ذلكquot;.

واشار بايت، الذي التقى ايضا رئيس الجمهورية ميشال سليمان والامين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وليم حبيب، الى ان المسؤولين اللبنانيين اكدوا له quot;بوضوح ان مسالة الخطف هي احدى ابرز اولويات لبنانquot;، معبّرًا عن امله quot;في ان يقود التحقيق الى نتائج ايجابية تمكنهم (الأستونيون السبعة) من العودة الى منازلهمquot;.

وردا على سؤال في وزارة الخارجية حول ما اذا كان المخطوفون لا يزالون داخل لبنان، قال الوزير الاستوني quot;ليس لدينا اي معطى جديد، ولا اعرف مكانهم، لا اعرف ما اذا كانوا هنا في لبنان او خارجهquot;.

وخطف السياح السبعة على ايدي مسلحين بعد وقت قصير على وصولهم الى لبنان على دراجات هوائية آتين من سوريا، على طريق المدينة الصناعية في زحلة، الواقعة على بعد اكثر من خمسين كيلومترا من بيروت.

ونفذ الجيش وقوى الامن عمليات عسكرية واسعة في منطقة البقاع، حيث حصلت عملية الخطف، والتي تنتشر فيها مجموعات خارجة عن القانون وفصائل فلسطينية مسلحة، وادت العمليات الى توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في عملية الخطف.

وادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية في التاسع من نيسان/ابريل على 11 شخصًا بتهمة خطف سبعة استونيين، بينهم سبعة موقوفين واربعة فارين. واوضح مصدر قضائي ان quot;بعض الموقوفين اعترفوا بتسليم الاستونيين الى شركاء لهمquot;.

وتبنت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم quot;حركة النهضة والاصلاحquot; في رسالة بعثت بها الى موقع الكتروني عملية الخطف، ثم اعلنت في رسالة ثانية في السادس من نيسان/ابريل الى الموقع نفسه انها ستطلب quot;فدية ماليةquot; لقاء الرهائن.

ومنذ ازمة الرهائن الغربيين خلال الحرب الاهلية (1975-1990)، نادرًا ما حصلت عمليات خطف اجانب في لبنان.