المالكي خلال مؤتمر صحافي

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سيقدم استقالة حكومته ويدعوإلى حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات مبكرة إذا فشل الوزراء والحكومات المحلية بعد المئة يوم التي حددها للشروع عمليًا بالاصلاحات العامة والتي ستنتهي في السابع من حزيران (يونيو) المقبل وأكد تصميم حكومته على منع الفساد ومكافحته ومعاقبة المفسدين وشدّد على دعم مطالب شعوب المنطقة بالحرية والاصلاح، مشيرًا الى انه سيتم تأجيل قمة بغداد العربية المقررة الشهر المقبل موضحًا عدم وجود اي اتفاق سري للتمديد لبقاء القوات الأميركية.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم قبيل مغادرته الى سيؤول مبدتدءا زيارة رسمية الى كوريا الجنوبية تستمر خمسة أيام ان المئة يوم التي حددها لتفعيل الاصلاحات المطلوبة وتوفير الخدمات العامة هي ليست لانجاز كل هذه المتطلبات وانما هو لرؤية مدى قدرة الحكومة ووزرائها والبرلمان على البدء بالاصلاحات والمباشرة باستراتيجاته. وأضاف ان المئة يوم لا تشمل الوزراء وحدهم وانما الحكومات المحلية وحتى مجلس النواب حيث المسؤولية جماعية في خدمة المواطن.

استقالة الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة

وأضاف المالكي انه اذا كانت الحكومة بوزرائها غير قادرة على انجاز الاصلاحات او خاضعة لاحتكاكات سياسية قد تعطل جهودها على هذا الاتجاه ولم تستطع وضع الوزارات على الطريق الصحيح للانجاز فأنه سيطلب من البرلمان سحب الثقة منها كما سيدعو لحل مجلس النواب اذا لم يتعاون مع الحكومة واجراء انتخابات مبكرة.

وقال ان المئة يوم ليست كما يريدها بعضهم للاساءة الى الحكومة وانما هي البدء بالانجاز لانه لايمكن خلالها انهاء مشكلة السكن او توفير الكهرباء او تحقيق الانجاز الزراعي والصناعي وانما للتاكد من قدرة الوزير على انجاز برامج وزارته ووضعها على الطريق الصحيح في تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة للانجاز.

وأضاف المالكي ان ان مجلس النواب يجب ان يكون معينًا للحكومة على خدمة المواطنين وألا يستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جدل استهلاكي لانه عند ذلك سيكون من الضروري حل البرلمان والدخول في انتخابات مبكرة.

وأوضح ان المئة يوم لن تحل جميع مشاكل البلاد مشددًا على ضرورة استكمال بناء العملية السياسية على اسس صحيحة من اجل تحقيق أمن واستقرار البلاد. وأشار إلى أنه الان هناك عملية سياسية بمشاركة جميع القوى وحكومة شراكة حقيقية وكل هذه القوى مسؤولة امام المواطنين الذين يحاسبون الكل.. وشدد بالقول quot;أ ليس لاحد ان يتخلى عن مسؤولياته مادامت الحكومة هي للشراكةquot;.

واقر بان الكثير من الامور قد فرضت عليه لدى تشكيل حخكومته اواخر العام الماضي وقال انه لم يكن راض عن انبثاق الحكومة الحالية وهي تضم 42 وزيرًا وثلاثة نواب لرئيسها وقال انه كان يفضل حكومة تضم 21 وزيرا. وأشار إلى أنه قبل بالامر من اجل مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة الجديدة وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز العملية السياسية.

لكنه اوضح ان العملية السياسية مكبلة الان بسبب الاثنية في العلاقة بين الشراكة والمعارضة وهو امر مضر بالعملية السياسية مشددًا على انه لايجوز وجود معارضة في الحكومة او في البرلمان مع وجود جميع القوى ممثلة فيهما. واكد ان الشراكة الوطنية هي الاساس لبناء عملية سياسية صحيحة وان لا يتكالب الجميع لاخذ مايريد من الدولة لاستخدامه ضد الطرف الاخر.

تصاعد الاغتيالات وتعيين الوزراء الأمنيين

وعن تصاعد الاغتيالات في الفترة الاخيرة وخاصة بكاتم الصوت قال المالكي ان هذه الاعمال تنفذها عناصر القاعدة لضرب الاستقرار الأمني النسبي الذي يتمتع به العراق حاليا وضرب الحريات وارباك العملية السياسية.

واشار المالكي الى انه سيقدم الى البرلمان الاسبوع المقبل اسماء المرشحين لتولي الوزارات الأمنية الثلاث الشاغرة في الدفاع والداخلية والأمن الوطني. واكد انه سيرفض اي مرشح له خلفية بعثية او مرتبط بمليشيا او غير مستقل. وقال انه رفض بعض المرشحين لانهم لم يستوفوا هذه الشروط التي قال انه مصر عل التمسك بها ودعا البرلمان الى الموافقة على مشروع قدمه له لانفاق 36 مليار دولار لانجاز بناء البنية النحتية في البلاد. وعن موضوع الفساد في العراق قال المالكي ان هذه افة خطرة ولا بد من تضافر الجهود لوضع قواعد تمنع حصوله ثم معاقبة من يرتكبه.

الاضطرابات العربية وقمة بغداد

وعما يجري من اضطرابات في بعض دول المنطقة فقد اشار المالكي الى انه يتمنى اجراء حوارات للاصلاح بين شعوبها وحكوماتها معربا عن الامل في خروج هذه الدول من تداعيات هذه الاضطرابات لكنه اوضح انها ستخرج منها بجراح مثقلة. واكد الوقوف مع مطالب شعوب المنطقة بالاصلاح والحرية وحتى مع المواطنين العراقيين الذين يطالبون بالحرية والخدمات.

وتوقع المالكي في ظل الظروف العربية الحالية تأجيل موعد القمة العربية المقررة في بغداد الشهر المقبل موضحًا ان هذا التاجيل مطلوب حتى لا يؤثر الانعقاد الحالي على مستوى التمثيل وجدية المواضيع التي ستناقش. ونفى وجود اتفاق سري لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق لما بعد نهاية العام الحالي. وقال انه سيدعو قادة جميع القوى السياسية لاجتماع الاسبوع المقبل لمناقشة الامر.. وشدد بالقول quot;ان الموافقة على التمديد يجب ان تكون باجماع وطني والمعارضة باجماع وطني ايضاquot;.

ونفى ازدواجية مواقف الحكومة من الاحداث في البحرين وسوريا وقال ان العراق حريص على ابعاد المنطقة عن التحارب الطائفي وعن اي انحياز طائفي.. وقال ان مثل هذا الامر سيكون مثل النار في الهشيم. وعبر عن محاوف من نتائج اي صدام سشيعي سني في المنطقة مبديًا الاستعداد للتوسط في قضية البحرين وقال quot;لكنا نرفض بشدة الانحياز لطائفة على حساب طائفة اخرىquot;.

المباحثات في كوريا الجنوبية

وعن زيارته الى كوريا الجنوبية اشار المالكي الى ان كوريا مرت بظروف مماثلة لما مر به العراق من حروب واضطرابات واستطاعات البناء والتعمير وأشار إلى أنه سيبحث مساهمتها في تنفيذ مشاريع في الاعمار والخدمات والاسكان والصحة والكهرباء والتربية والتعليم العالي والنفط. واوضح ان العراق انفق مع كوريا ودول اخرى على الدفع الاجل للمشاريع التي تنفذها في البلاد.

واكد المالكي حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات ومشاركتها في المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في مجالات التعليم والكهرباء والطاقة. وقال خلال اجتماعه الاربعاء الماضي مع وزير الاقتصاد الكوري جونغ يونغ غوا quot; سنحمل في زيارتنا الى كوريا الجنوبية لائحة بالمشاريع الخاصة بالبنى التحتية كما ان الهيئة الوطنية للاستثمار لديها رؤية واضحة عن المشاريع التي ستنفذها الشركات الكورية في العراق مجددا دعوة الشركات الكورية للمساهمة في عملية البناء والاعمار التي يشهدها العراق.

ومن جانبه رد وزير الاقتصاد الكوري بالقول quot;ان بلادنا تنتظر زيارتكم لأننا نرى إن هذه الزيارة تشكل حجر الاساس لتطوير العلاقات بين البلدين وستؤدي الى زيادة التعاون في مختلف المجالات لاسيما التعليم والطاقة والمصافي النفطية ومشاريع البنى التحتية إضافة إلى اللقاء بالمستثمرين ورجال الاعمال الكوريين.وأشار الى ان كوريا الجنوبية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في مجال إعمار العراق وان للشركات الكورية رغبة اكيدة بالمشاركة في هذا المجال.

ويضم الوفد المرافق للمالكي في زيارته هذه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ونائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس إضافة إلى وزراء الكهرباء رعد شلال والتجارة خير الله حسن بابكر والصناعة أحمد ناصر دلي ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي.

يذكر ان وزارة الكهرباء كانت اعلنت الاربعاء الماضي عن توقيعها عقدا مع شركة مينا الكورية لبناء 25 محطة توليد بطاقة تصل الى /2500/ ميغاواط. وتشهد العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية عبر سفارتها في العاصمة بغداد تطورًا واضحًا، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية إضافة الى المجال السياسي في حين يسعى البلدان الى تطوير تلك العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.