أعلن تحالف سياسي يضم كتلتين برلمانيتين دعمه لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية في خطوة تدفع باتجاه تحقيق هذا الهدف قبل يوم من اجتماع القادة السياسيين في أربيل لبحث مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحل الازمة السياسية بينما نفت الكتلة العراقية موافقتها على دعم المالكي مقابل مناصب سيادية في وقت تزداد الضغوط على القادة العراقيين للاتفاق على تشكيل الحكومة بزيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي واعلان الرئيس الاميركي احباطه من تاخر تشكيل الحكومة.

في خطوة سياسية تقرب نوري المالكي من تشكيل الحكومة المقبلة أعلن تحالف الوسط الذي يضم ائتلاف وحدة العراق برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني (4 مقاعد برلمانية) وجبهة التوافق العراقي السنية (6 مقاعد) اليوم دعمه رسميا لتولي مرشح التحالف الوطني نوري المالكي تشكيل الحكومة المقبلة. وجاء الاعلان عقد اجتماع عقده قادة التحالف بمقر رئاسة الحكومة مع رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال التحالف في مؤتمر صحافي في بغداد عقده القيادي فيه سعدون الدليمي انه يعلن رسميا تأييده ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. واضاف ان quot;تأييدنا لمرشح التحالف الوطني سيدعم استقرار العراق أمنياً وسياسياًquot; داعياً القوى السياسية إلى مساندة القوات الأمنية في حفظ الأمن.

وياتي هذا القرار دعما للمالكي قبيل اجتماع سيعقده في مدينة اربيل الشمالية غدا قادة الكتل السياسية لبحث مبادرة بارزاني الهادفة لجمع القادة على طاولة مستديرة من اجل حل أزمة تشكيل الحكومة عبر الدعوة لحكومة شراكة وطنية ومناقشة كافة الملفات العالقة.

العراقية تنفي موافقتها على ترشيح المالكي مقابل الحصول على مناصب عليا

وقد نفت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي موافقتها على ترشيح المالكي لولاية ثانية مقابل الحصول على مناصبة رفيعة المستوى ووصفت تقارير بهذا الصدد بانها جزء من الإثارة الصحفية للتشويش على اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر عقده في أربيل غدا. وجاء نفي العراقية ردا على ما نشرته صحف عراقية اليوم من ان اجتماع العراقية الذي عقد في عمان امس قد خرج باتفاق قادة القائمة على المشاركة في حكومة يرأسها المالكي.

واشارت استنادا الى ما قالت انها مصادر قريبة من الاجتماع ان قادة العراقية وهم اياد علاوي ورافع العيساوي واسامة النجيفي وصالح المطلك وجمال الكربولي اتفقوا على ان تكون مشاركتهم من خلال ترؤس اياد علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا واسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ويكون طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية وصالح المطلك وزيرا للخارجية مع منح القائمة حقائب وزارية اخرى حسب استحقاقها الانتخابي.

ضغوط دولية على القادة العراقيين لإنهاء الأزمة السياسية

وفي هذا الوقت اجرى وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو في اربيل عاصمة اقليم كردستان التي وصلها فجأة اليوم في زيارة مفاجئة تتزامن مع انعقاد اجتماع لقادة الكتل السياسية العراقية في المدينة ذاتها مباحثات مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تناولت الازمة الحكومية العراقية.

وثمن الوزير في تصريح عقب الاجتماع مبادرة بارزاني في دعوة القادة العراقيين لاجتماع حول طاولة مستديرة للبحث في الخروج من الازمة السياسية الناتجة عن الخلافات حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة واصفا إياها بالخطوة الجيدة.

وعبر عن دعمه لجهود تشكيل الحكومة العراقية، معربا عن امله في رؤية حكومة عراقية جديدة قريبا. وقال quot;نتمنى ان تشكل حكومة عراقية قريبا لانها ضرورية ونحن دورنا استشارة وتقديم المساعدة في تشكيلهاquot;.

وأشار إلى أن وجهات النظر مع بارزاني حول القضية العراقية كانت متقاربة مشيرا الى انه سيتوجه الى بغداد اليوم لاستكمال مباحثاته مع الاطراف السياسية للوصول الى حل نهائي للازمة العراقية وبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والعراق.

وتأتي زيارة اوغلو هذه قبل يوم واحد من موعد اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية في اربيل وبعد يومين من مباحثات هاتفية اجراها مع بارزاني الرئيس الاميركي باراك اوباما تناولت جهود تشكيل الحكومة وضرورة الانتهاء من هذا الملف. وفي وقت لاحق وصل الوزير التركي الى بغداد حيث عقد إجتماعاً مع المالكي الذي أكد على أهمية تطوير العلاقات بين العراق وتركيا في جميع المجالات وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

ومن جهته أكد وزير الخارجية التركي quot;دعم تركيا للعراق والوقوف إلى جانبه في كل ما يحافظ على الأمن والإستقرار وتحقيق الإزدهار فيهquot; وقال quot;إن العراق بلد مستقر وهذا مايهم تركيا والعراقيون هم من يقررون تشكيل حكومتهم ولا أحد يتدخل في ذلكquot;.

ومن المنتظر ان يجتمع اوغلو في وقت لاحق اليوم مع الرئيس طالباني وسط معلومات بأن الزيارة جاءت للضغط على الاكراد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهوية لصالح رئيس القائمة العراقية اياد علاوي فيما لم تستبعد مصادر تنازل الاكراد عن المنصب استجابة لتلك الضغوط.

واليوم بحث نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن هاتفيا مع بارزاني تطور المباحثات لتشكيل الحكومة العراقية. وأكد بايدن دعم مبادرة بارزاني واصفاً اياها بالخطوة المهمة لاخراج العراق من الازمة التي يعيشها. وقد اتفق الجانبان على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تمثل فيها جميع مكونات العراق حيث أكد بارزاني انه سوف يبذل قصارى جهده بهدف الاسراع في تشكيل الحكومة موضحا ان تطورات جديدة ومثمرة سوف تحدث خلال الايام المقبلة كما نقل عنه بيام صحافي لرئاسة اقليم كردستان.

ومن جهته وفي تصريحات له اليوم قال الرئيس الاميركي اوباما إن العراق يأخذ وقتا أطول من اللازم في تشكيل حكومة مضيفا أن هذا مبعث احباط. واضاف في كلمة في مدينة بومباي التي يزورها حاليا ان تشكيل الحكومة العراقية quot;يستغرق وقتا طويلا للغاية وهذا مبعث احباط لنا وللشعب العراقي.quot;

وحول هذه الضغوط الدولية قال القيادي في التحالف الكردستاني فرياد رازندوزي ان السفير الاميركي في بغداد quot;اكثر تشدداquot; من الرئيس اوباما في اطار ضغوط واشنطن التي تهدف لإقناع الرئيس جلال طالباني بسحب ترشيحه لولاية ثانية. واضاف في تصريح صحافي نشر اليوم ان الضغوط الاميركية الحالية على كتلته quot;تأتي بصيغة متشددة من قبل السفير الاميركي في بغداد، بينما وجدنا ان الرئيس الاميركي باراك اوباما متفهم لتمسكنا بمنصب رئاسة الجمهوريةquot;.

وأوضح ان اوباما طرح رأيا للنقاش بشأن ان نتنازل عن الرئاسة كي نقنع العراقية بالعمل مع رئيس الوزراء المقبل quot;لكنه تفهم خلال الاتصال الهاتفي الاخير مع طالباني مبرراتنا للتمسك بالمنصبquot;. واطلق بارزاني منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز على التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد. ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.

وكان رئيس السن في المجلس النواب العراقي القيادي الكردي فؤاد معصوم قد اعلن الجمعة الماضي تأجيل جلسة مقررة للبرلمان الاثنين المقبل الى الخميس بهدف افساح المجال امام مبادرة بارزاني. وقد فازت في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار/ مارس الماضي كتلة العراقية بزعامة علاوي بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 89 مقعدا والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 57 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.