قالت الأمم المتحدة في تقرير جديد إن إيران نقلت أسلحة تقليدية إلى سوريا، منتهكة الحظر الدولي على تصدير السلاح.

كما أكد التقرير، الذي إطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال، ان العقوبات الدولية تؤتي أُكلها في الحد من قدرة ايران على امتلاك المواد المطلوبة لإنتاج اسلحة نووية وصواريخ باليستية،وان سبب هذه الفاعلية هو مشاركة الدول بدور أنشط في تنفيذ العقوبات بتشديد الرقابة على الموانئ والمعابر الجمركية ومن خلال المؤسسات المالية والأجهزة الرقابية.

وقال التقرير، الذي أعدّه فريق من خبراء الأمم المتحدة، quot;انه من الواضح أن العقوبات فُرضت على إيران تغير طريقتها في الحصول على الموادquot; الممنوعة.

ولاحظ التقرير أن ستة انتهاكات من أصل تسعة أُبلغ فيها عن شحنات أسلحة تقليدية، كانت من إيران إلى سوريا، التي يشنّ نظامها الآن حملة دموية واسعة ضد المحتجين.وكانت الأسلحة فيكل هذه الحالات quot;مخفية بعنايةquot; لتفادي التفتيش والتستر على هوية المستخدم النهائي.

ورجّحت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن تكون هناك شحنات أخرى لم تُرصد، وأخرى ممنوعة، لكن لم يُبلّغ عنها.وسجل تقرير الأمم المتحدة أن سوريا نفت هذه الاتهامات.

وتهدف العقوبات، التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في أربعة قرارات صادرة من مجلس الأمن، إلى حمل طهران على وقف تخصيب اليورانيوم، حتى تتوثق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأغراض السلمية لبرنامجها النووي، كما تقول إيران.

ويجري محققو الأمم المتحدة مقابلات منتظمة مع مسؤولين حكوميين في المنطقة لتقدير فاعلية العقوبات.لكن التقرير لفت إلى أن المحققين لا يستطيعون استجواب حكومات quot;أساسية بسبب الغليان الاجتماعي والسياسي غير المسبوقquot; في الشرق الأوسط.ولا يذكر التقرير هذه الحكومات بالاسم، لكنه يقول إن بعض البلدان امتنعت ايضًا عن quot;الترحيب بالنشاط التفتيشيquot; لخبراء الأمم المتحدة.

واتهم التقرير إيران بالاستمرار في الالتفاف على العقوبات باستخدام واجهات وأساليب تمويهية وصفقات مالية وشحن أسلحة تقليدية.وقال إن شركات واجهة أنشأها الحرس الثوري الإيراني تقوم بعمليات شراء وتصدير أسلحة تقليدية في الخفاء.

وحول برنامج ايران النووي، قال التقرير إن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم ونشاطاتها المتعلقة بالماء الثقيل انتهاكًا للعقوبات، وتستمر في اختبار صواريخ باليستية محظورة.

ويقدم التقرير جملة توصيات، بينهم تسمية أفراد جدد وشركات جديدة لإدراجهم على القائمة الأممية السوداء، ونشر المواد الممنوعة على الانترنت لتمكين الدول من مراقبة نقلها.