تتوقع تقارير أن يمارس أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس في الوقت القريبضغوطاًعلى الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل تنفيذ العقوبات على ايران وإفشال برنامجها النووي، وهو ما يعني إحباط كل الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه.

القاهرة:كشفتتقارير اليوم النقاب عن أن أعضاء جمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي سيسعون إلى دفع إدارة الرئيس باراك أوباما نحو تنفيذ العقوبات ضد إيران، في تقويض واضح للجهود التي يبذلها الرئيس على الصعيد الدبلوماسي ضمن مساعيه الرامية إلى خنق طموحات طهران النووية.

ونقلت صحيفة quot;واشنطن تايمزquot; الأميركية في هذا السياق عن مُسَاعِدة للنائبة الجمهورية، إليانا روس ليتينن من فلوريدا، وهي النائبة المرشحة لرئاسة اللجنة، قولها إنها لن تتمكن من الإدلاء بأي تعليقات في ما يتعلق بتلك المسألة قبيل الإعلان المتوقع عن هوية الشخص الذي سيتولى رئاسة اللجنة نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري من قيادة الحزب الجمهوري.

ومع هذا، أكد موظفون في الكونغرس وخبراء في مؤسسات بحثية وأعضاء في جماعات ضغط تتعامل مع اللجنة، في تصريحات أدلوا بها للصحيفة،أنهم يتوقعون أن تتبع إليانا ما أطلق عليه أحد الموظفين الجمهوريين في مجلس النواب quot;نهجا قويا للغايةquot; في ما يخص الرقابة والتشريع ndash; خصوصاً في ما يتعلق بمجموعة من القضايا المتعلقة بإيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، وروسيا، والصين.

كما أشار هذا الموظف، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن الملف الإيراني، وخصوصاً مسألة تنفيذ تشريع يعنى بفرض عقوبات جديدة، من المرجح أن يكون على مقربة من أهم الأولويات المدرجة على جدول أعمال اللجنة. ومضت الصحيفة تنقل عن هذا الموظف قوله :quot; كان يأمل الجمهوريون في عقد جلسات استماع في فصل الخريف الحالي. وهناك قائمة طويلة من التساؤلات المتعلقة بطريقة فرض العقوبات الجديدةquot;.

وفي السياق عينه، نقلت الصحيفة عن مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قوله :quot; يمكننا أن نتوقع تركيزاً حاسماً لا هوادة فيه على الدفع بالإدارة الأميركية نحو تنفيذ قانون العقوبات الشاملة على إيران والمساءلة والتجريد من الممتلكات، الذي سبق أن أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة مطلع العام الجاريquot;.

كما تنبأ دوبويتز بأن يتم عقد جلسات استماع من جانب لجنة الشؤون الخارجية، وربما من جانب لجان أخرى. ثم عاود الموظف الجمهوري بمجلس النواب ليقول إن الجمهوريين سيكونون على استعداد لمساءلة الإدارة حين يسود شعور بأن الهدف الخاص بتنفذ عقوبات إيران لا يتم تنفيذه.