رغم خسارة حزبه في مجلس النواب إلا أنّ أوباما يمكنه اللجؤ إلى سلاح quot;الفيتوquot; الذي يمنحه إياه الدستور.

واشنطن: يملك الرئيس الاميركي باراك أوباما سلاح حق النقض (الفيتو) الذي يمنحه اياه الدستور بحال لم يوافق على قانون اقره الكونغرس، ما يمكنه من إعاقة تمرير النص القانوني. ويمكن لأوباما بهذه الطريقة اشهار هذا السلاح داخل مجلس النواب حيث حصدت المعارضة الجمهورية الاكثرية الثلاثاء في انتخابات منتصف الولايات في الكونغرس. ومجرد التهديد باللجوء الى الفيتو يكفي لدفع النواب الى التفكير مليا باي قانون قبل التصويت عليه.

وينص البند الاول من الدستور على صلاحية الرئيس في رد مشروع قانون تمت المصادقة عليه في غرفتي الكونغرس، مرفقا باعتراضاته. واذا ما صوت مجلسا النواب والشيوخ مجددا لصالح القانون باكثرية الثلثين، فيتوجب عندها على الرئيس المصادقة عليه.

وبحسب quot;مشروع الرئاسة الاميركيquot; التابع لجامعة كاليفورنيا، قلما استطاع قانون في الكونغرس جمع غالبية مؤيدة مماثلة، فمن اصل نحو 2500 نقض مارسه الرؤساء السابقون منذ باكورتهم جورج واشنطن (1789-1797)، فقط حوالي مئة قانون واجه نقضا رئاسيا اعاد الكونغرس المصادقة عليها.

الا ان هذه المغامرة الخاسرة مر بها الرئيس الاميركي السابق جورج بوش اربع مرات من اصل 12 نقضا اصدرها خلال ولايته الرئاسية بين العامين 2001 و2009، وغالبية هذه الردود حصلت بعد فوز المعارضة الديموقراطية بالانتخابات التشريعية العام 2006. وعارض بوش بنجاح قوانين تم التصويت عليها في الكونغرس تتعلق بالابحاث العامة حول الخلايا الجذعية الجنينية.

واستخدم باراك أوبامامرتين سلاح النقض منذ بداية ولايته في كانون الثاني/يناير 2009، لكن لاسباب متعلقة بالاجراءات التشريعية لا علاقة لها باي منازعات داخل الكونغرس. ويبقى الرئيس فرانكلين روزفيلت (1933-1945) صاحب الرقم القياسي في هذا المجال، مع استخدامه 635 نقضا.